شهد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية تصدعا جديدا، بعد إعلان ثلاثة أعضاء من المكتب السياسي، هم العربي عجول، وعلي بوعبيد، ومحمد الأشعري، تعليق عضويتهم بالمكتب السياسي، أياما قبيل الندوة الوطنية التنظيمية. وعلمت "المغربية"، من مصادر اتحادية، أن المكتب السياسي رفض طلب الثلاثي، وتشبث بهم أعضاء بالمكتب السياسي، وكلف عبد الواحد الراضي، الكاتب الأول للحزب، بالاتصال بالثلاثي، لإبلاغهم قرار المكتب السياسي الرافض لطلب تعليق عضويتهم، وتشبثه بهم أعضاء به. وأصدر المكتب السياسي بلاغا، أوضح فيه أنه توصل برسالة من الثلاثي، وتداول في الموضوع، معلنا تشبثه بأعضائه، ودعاهم إلى التراجع عن قرارهم. وأصدر عجول، وبوعبيد، والأشعري بلاغا صحفيا، على إثر توجيههم رسالة مشتركة إلى الكاتب الأول، وإلى أعضاء المكتب السياسي، يعتبرون فيها أنه "لم يعد مقبولا، أخلاقيا، وسياسيا، بالنسبة إليهم، الاستمرار في حضور اجتماعات المكتب السياسي". وأكد الموقعون على الرسالة، الموجهة إلى المكتب السياسي والكاتب الأول، أنهم "بقرارهم هذا، يعبرون عن قناعتهم أن الظروف الحالية لتدبير الشأن الحزبي، والخط السياسي، لم تعد تسمح لهم بالعمل بما كلفهم به المؤتمر الثامن للحزب، خصوصا في ما يخص التعجيل بالإصلاحات، وتحديث الحزب، وإعادة الاعتبار لقيمه، ومبادئه، ومشروعه". واعتبر الثلاثة، في بلاغ حصلت "المغربية" على نسخة منه، أن "تشويه أسلوب التوافق، الذي يعد، في حد ذاته، واستنادا إلى تجربة الاتحاد نفسها، وسيلة نبيلة من وسائل تدبير القضايا الكبرى للبلاد، وإعلاء شأن المصلحة العليا، أصبح، اليوم، عائقا أمام تطور العمل السياسي، والحفاظ على مصداقيته، وجعله في خدمة قضايا المواطنين، وليس في خدمة أهداف شخصية، أو حزبية". واعتبروا مبادرتهم "دفاعا عن العمق السياسي، والأخلاقي، الذي تميزت به دائما التجربة الاتحادية، ودعوة لتعبئة كل الطاقات النضالية في الحزب، من أجل تفكير عميق حول مآل الاتحاد، ومستقبل مشروعه السياسي، ودعوة لجعل العمل الحزبي منسجما مع الأهداف، التي وضعها المؤتمر الثامن للحزب، للخروج من أزمة تعثر المشروع الديمقراطي".
