ترك الرئيس الأميركي السابق جورج بوش وراءه مشكلة كبيرة تمثلت في سجن غوانتانامو، وجاء الحل من خلفه باراك أوباما أن اقتل ولا تعتقل. ذاك هو مبدأ الإدارة الأمريكية الحالية، كما يرى الكاتب عاصم قرشي في مقال تحت عنوان: مبدأ أوباما: اقتل، لا تعتقل نشرته له صحيفة ذي غارديان البريطانية، أول أمس. وكان عهد الرئيس بوش قد اتخذ من الضربة الاستباقية مبدأ له خلال سنوات حكمه في البيت الأبيض. وكانت الرغبة الطموحة لإغلاق معتقل غوانتانامو تمثل إيذانا ببزوغ عهد جديد قادم، وهو شعور كان يخامر لجنة نوبل للسلام عندما منحت جائزتها لأوباما. غير أن ما شهدناه لسوء الحظ لم يكن سوى فجر كاذب، على حد قول قرشي، الذي يعمل باحثا في مؤسسة كيج بريزونرز لحقوق الإنسان التي تتخذ من لندن مقرا لها. وقال إن اتجاها جديدا كليا برز مع بداية عهد أوباما اعتبره الكاتب أكثر خطورة من التوجهات التي سادت إبان إدارة بوش. ولم تلبث أن أضحت عمليات القتل المخالف للقانون والاغتيالات المدبّرة مثار خلاف يتحتم على إدارة أوباما تبريرها. وعلى الرغم مما عُرف عن دعم بوش لمثل تلك السياسات، فإن الاستخدام المكثف لطائرات بدون طيار تحت إمرة أوباما رفع حصيلة القتلى إلى مستوى لم نشهده من قبل. على أن قرشي لا يرى في المبررات التي ساقها هارولد كوه المستشار القانوني لوزارة الخارجية الأمريكية وأمثاله مسوغا لإضفاء شرعية على تلك العمليات. فاستخدام الطائرات بدون طيار لاستهداف أشخاص وقتلهم تتوافق كما يزعم هارولد كوه مع كل القوانين السائدة بما في ذلك قوانين الحرب. أما كاتب المقال، عاصم قرشي، فيقول إن قوانين الحرب لا تسمح باستهداف المدنين خارج مناطق الصراع ومع ذلك فإننا نرى الآن عمليات قتل تتم خارج نطاق القانون في مناطق مثل اليمن والقرن الأفريقي وباكستان. ووصف المنطق الذي استخدمته وزارة الخارجية لتبرير تلك العمليات بأنه منطق عقيم من الناحيتين القانونية والأخلاقية، ويقوي فقط الفكرة النمطية القائلة بأن الولاياتالمتحدة لا تهتم سوى بمصالحها الخاصة. وختم بالقول إن الأمل الذي لاح مع انتخاب أوباما رئيسا تلاشى بعد أن اتضح أن سياساته لا تعدو أن تكون إعادة صياغة للثوابت التي تضمنها مبدأ بوش الذي يقوم على أن المصالح الوطنية للولايات المتحدة فوق أي اعتبار لقانون أو مبدأ قانوني.