في خطوة اعتبرها المتتبعون متوقعة، تمت إقالة مدير الصفقات والتجهيز من منصبه، على خلفية الخروقات المسجلة في بناء محكمة الاستئناف بأكادير والذي ولد مشوها بعد تأخر فاق ست سنوات حسب ما ورد في تقرير اللجنة المختصة التي تم إيفادها إلى ذات المحكمة مؤخرا. ذات التقرير وقف عند عشرات الخروقات مرفوقة بمائتي صورة فوطوغرافية، منها الخطر المحدق بسقوط القبة الكبرى للمحكمة، وغياب الصرف الصحي لأرضية المحكمة برمتها، واختناق بالوعات السطح بعدما قام البناؤون بملئها بأحذيتهم وملابسهم انتقاما على عدم توصلهم بمستحقاتهم بانتظام.وكانت الأمطار الغزيرة التي عمت أكادير مؤخرا هي التي عجلت بالكشف المباشر عن العيوب التي شابت هذه المؤسسة القضائية الجدابة بمشهدها خارجيا، بعدما دخلت مياه الأمطار على موظفي المحكمة والمتسربة من قبة المحكمة، يضاف إلى ذلك الأدرج المؤدية للطابق الثاني المتناثرة أجزاء من رخامها، واعترتها حفر، كما أن جل الأبواب الخشبية لبيوت النظافة تفتت من الأسفل، دون الحديث عن فساد إسفلت البناية واعترته حفر متناثرة هنا وهناك، كما وقفت اللجنة عنذ مراحيض لم تعد تصرف محتواها، وجدران تم حشوها عند البناء بأكياس من الأزبال. فضلا عن فساد صفقة الحواسيب وباقي التجهيزات باستئنافية أكادير بعد استلامها. يذكر أن مشروع بناء محكمة الاستئناف بأكادير ابتدأ مند سنة 1996 وتعطل سنوات، إلى أن باشرت المحكمة مهامها مند سنتين فقط لتبدأ العيوب في البروز.
