تمت إقالة المدير الاقليمي لوزارة الفلاحة بسطات في الاسبوع الماضي. وحسب مصادر مطلعة من الوزارة، فإن عزيز أخنوش وزير الفلاحة، أقدم على هذه الخطوة بعد أن وقفت لجنة تفتيش مركزية على العديد من الاختلالات والتوازنات التي قام بها المدير المقال. وحسب مصادر من الوزارة، فإن هذه الأخيرة سبق لها أن توصلت بالعديد من الرسائل الاحتجاجية من طرف الفلاحين بإقليم سطات، يشتكون فيها من هذه التجاوزات والخروقات إذ رصدت اللجنة، تضيف مصادرنا، تلاعبات في الإعانات المخصصة للمشاريع المندمجة في إطار صندوق التنمية الفلاحية. هذه المشاريع التي يتم تخصيص نسبة على التوالي %40 و %60 من صندوق التنمية الفلاحية لأصحابها من الفلاحين. إلا أن هذه العملية شابتها اختلالات فكان المدير الاقليمي للفلاحة، تقول مصادرنا، يتلاعب في هذا الإطار، إذ يضخم مبالغ المشاريع. فالمشروع الذي يمكن أن يقام ب 20 مليون سنتيم، يتم رفعه الى 80 مليون سنتيم، إلى غير ذلك من الخروقات والتجاوزات. وأضافت هذه المصادر لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» أن من بين الملفات التي سرعت بإقالة المدير الاقليمي للفلاحة مشروع سيدي العايدي، الذي يعود الى 30 سنة قلت خلت، إلا أن هذا المسؤول الاقليمي أجازه مؤخرا بأثر رجعي ليستفيد من إعانة صندوق التنمية الفلاحية. وتتساءل أوساط مرتبطة بهذا الملف: أين كانت عيون المؤسسات الاخرى التي لها علاقة بالموضوع؟، خاصة الغرفة الفلاحية بسطات. كما تؤكد هذه الأوساط أن الملف مازال مفتوحا لحد الآن. ومن المتوقع أن يمتد التحقيق في هذا الموضوع. كما يتساءل المتتبعون عن إمكانية اللجوء الى القضاء بحكم أن هذه الأموال التي بذرت والتي تقارب الملايير هي أموال الدولة، وضعت من أجل تنمية القطاع الفلاحي بالمنطقة.