رفعت فدوى الركزي التي منعت من الالتحاق بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بسبب ارتدائها الحجاب ، دعوى قضائية ضد المندوبية في شخص ممثلها عبد الحفيظ بنهاشم، ووزارة العدل، والوزير الأول، والوكيل القضائي للمملكة، وذلك للمطالبة بإلغاء قرار المندوبية القاضي بمنعها ولوج المركز من أجل التكوين بعد اجتيازها مباراة التوظيف، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية تتعلق بالسماح لها بالالتحاق بعملها. وجاء في المقال الذي تقدم به ذ.عبد المالك زعزاع، دفاع المدعية موجها إلى رئيس المحكمة الإدارية، أن فدوى الركزي اجتازت مباراة تقني من درجة ثالثة تخصص محاسبة التي أعلنت عنها المدعى عليها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وكانت ضمن لائحة المرشحين الناجحين بصفة نهائية ليوم 19 يوليوز .2009 وقامت المدعية بدفع الوثائق المطلوبة منها بتاريخ 2009/11/23 إلى مقر تسليم الوثائق بالإدارة المركزية، وبعد تسلمها للدعوة من المندوبية مؤرخة في 2009/11/23 التحقت فدوى بتاريخ 2009/12/03 كما هو مشار إليه في الاستدعاء المذكور على الساعة الرابعة بمركز تكوين أطر المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بإفران؛ مصحوبة بجميع اللوازم المطلوبة منها لقضاء فترة التدريب، إلا أنها فوجئت بوجود أربعة حراس في باب المركز إثنان منهم ذكور، وإثنان إناث يرتدون زيا نظاميا طلبوا منها إزالة الحجاب المنديل إذا أرادت أن تلتحق بالدورة التكوينية. وبعد استفسار المدعية حسب نفس المصدر عن سبب هذا التمييز، صرح لها الحراس أن الأمر يتعلق بتعليمات صادرة عن المندوب العام، وبعد الاتصال برئيس المركز أكد التعليمات؛ لتعود العارضة إلى حال سبيلها. وجاء في القرار الموجه إلى رئيس المحكمة الإدارية أن قرار المندوب العام للسجون أضر بمصلحة المدعية، لاسيما وأنها أصبحت عاطلة عن العمل بعدما قامت بتقديم استقالتها لدى شركة كانت تشتغل لديها حين أعلن عن اجتيازها المباراة بنجاح.