احتدم الجدل من جديد ببني ملال حول أهلية الدكتور(ر.ص) لمزاولة الطب في المدينة. وكشف بلاغ للمركز المغربي لحقوق الإنسان ببني ملال، توصلت التجديد بنسخة منه، أن المركز حصل على شهادات من هولندا وفرنسا تؤكد أن الدكتور(ر.ص) ليس طبيبا ولا جراحا اختصاصيا في المسالك البولية. وجاء في بلاغ المركز أن شهادة من المدير التنفيذي لجمعية ص السيدة ويلما خيتمان بهولندا بتاريخ 23 فبراير 2010 تؤكد أن المعني بالأمر لم يسبق له أن قام بتكوين طبي بهولندا وإنما حصل على دبلوم المكتب الأوربي ص ببولونيا في ,2001 إلا أنه لا يعطيه الحق في ممارسة الطب لا في أوروبا ولا في المغرب. وساق البلاغ شهادة ثانية من البروفسور جاك بيزرت، رئيس مصلحة طب المسالك البولية بالمركز الاستشفائي الجهوي لمدينة ليل بفرنسا بتاريخ 26 فبراير 2010 يؤكد فيها أن الطبيب المعني لم يسبق له أن عمل بالفريق الطبي التابع لمصلحته. وفي اتصال لالتجديد بالطبيب بعيادته رفض الإدلاء بأي تصريح، معتبرا القضية بين أيدي القضاء وهو الكفيل بالحسم فيها لكن في الحديث معه، تشبت بصفته المهنية وأدلى، أثناء زيارة التجديد لعيادته، ببطاقة طالب داخلي بجامعة ليل ووثائق أخرى مسلمة من قبل هيئة الأطباء تثبت صفته. ومن جانبه، قال الدكتور الناصري بناني محمد، رئيس النقابة الوطنية لأطباء المغرب في اتصال هاتفي لالتجديد، إن الدكتور (ر.ص ) هو طبيب وجراح وفق القانون المعمول به، وله قرار الهيئة الوطنية والمجلس الوطني، وقرار تخويله طبيب مختص. وطالب الناصري المركز المغربي لحقوق الإنسان بتقديم اعتذار رسمي للطبيب الذي أسيء إليه وإلا فإن الهيئة ستقاضي المركز. وأوضح محمد النوحي، النائب الأول لرئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، في اتصال لالتجديد، أن فرعهم ببني ملال أمد المكتب التنفيذي بنسخ من الوثائق تهم هذا الملف، كما أنه تسلم وثائق أخرى لنفي الادعاء من الطبيب المعني بالأمر، ولقد شُكلت لجنة مركزية للتقصي عند جميع الأطراف بما فيهم التعليم العالي وهيئة الأطباء التي منحت الترخيص قصد التبين في المسألة. وللإشارة، فإن قضية الطبيب جراح المسالك البولية ببني ملال قد فجرها المركز المغربي لحقوق الإنسان فرع بني ملال وتقدم بشكاية مباشرة إلى القضاء من أجل القتل العمد والتعدد وارتكاب عاهات مستديمة، وانتحال مهنة نظمها القانون والنصب والاحتيال في دجنبر الماضي ما كذبته قدامة محامية الطبيب جملة وتفصيلا واعتبرته مجرد كذب.