اتهم المركز المغربي لحقوق الإنسان ببني ملال في شكاية مستعجلة إلى الوكيل العام ببني ملال طبيبا بالقتل العمد والتعدد وارتكاب عاهات مستديمة وانتحال مهنة نظمها القانون والنصب والاحتيال. وجاء في حيثيات الشكاية التي أودعت لدى قسم الشكايات التابع للنيابة العامة (الوكيل العام باستئنافية بني ملال) بتاريخ 25 دجنبر الجاري، تحت رقم 665/09 توصلت التجديد بنسخة منها، أن المدعو (ص ر) لا يتوفر على أي ديبلوم للقيام بالجراحة، بالإضافة إلى أنه لم يكن نهائيا جراحا بالمستشفى العسكري، بدليل أنه من موليد ,1968 ومن ثم لكي يكون جراحا بهذا المستشفى لابد أن يتوفر على ديبلوم للجراحة والدراسات المعمقة وأن يكون أستاذا في هذا المجال. وأضاف المركز المغربي الذي ينوب عنه المحامي أيت أومني في شكايته، أن المشتكى به لا علاقة له بمهنة الطب، والأكثر من ذلك أنه وضع لوحات إشهارية مزورة للنصب على المواطنين، والقيام بعمليات جراحية أدت إلى قتل أغلبهم، ولذلك فهو يشكل خطرا على المجتمع والمواطنين وسلامتهم الصحية والجسدية. واعتبرت الشكاية أن حالة الاستعجال قائمة ومتوفرة لإيقاف المعني بالأمر والحد من جرائمه. ومن خلال المعطيات التي يتوفر عليها المركز المغربي لحقوق الانسان ببني ملال، فإن المشتكى به علق 3 لوحات إشهارية منذ 2004 يستفاد منها على أنه طبيب جراح للمسالك البولية وخريج المدرسة الأوروبية للمسالك البولية، وجراح سابق بالمستشفى العسكري محمد الخامس بالرباط. مؤكدا أن المدرسة الأوروبية الخاصة بالمسالك البولية غير موجودة نهائيا، بل تسمى المدرسة الأوروبية للجراحة، وأن فرع المركز كاتب المدرسة الأخيرة للتأكد، ففوجئ بكون الإدارة تؤكد أن المشتكى به لم يسجل نهائيا بهذه المدرسة المعروفة دوليا، كما أنه لم يتابع دراسته قط بها.