استنكر بلاغ صادر عن المركز المغربي لحقوق الإنسان ببني ملال إقدام طبيب صاحب مصحة على تعنيف زبون، ولجوء محام بهيئة بني ملال إلى انتحال صفة وكيل الملك. وتساءل المركز في البلاغ ـ الذي توصلت التجديد بنسخة منه ـ عن أي معايير أخلاقية تحكم مثل هذه السلوكيات، وألح على ضرورة إعادة فتح هذا الملف لوضع حد لامتهان كرامة المواطنين واحتقار إنسانيتهم. وأوضح البلاغ، أن صاحب الشكاية ديناري مولاي أحمد أجبر على أداء مبلغ 400 درهم من لدن صاحب مصحة(ب،ح)، مقابل معاينة أولية للمصاب (ابن أخيه) لا غير. وبعد ملاسنات بين الطرفين حول التسعيرة، حسب نفس الصدر، انهال الطبيب على الديناري بوابل من اللكمات وكسر أنفه، كما تثبت ذلك الشهادة الطبية التي سلمت له. غير أن الأمور لم تقف عند هذا الحد ـ يضيف البلاغ ـ بل تطورت مع مجيء أخ الطبيب، الذي نجح بدوره في إيهام الديناري وابن أخيه بأنه وكيلا للملك. وبهذه التخريجة، انتحال شخصية وكيل الملك ـ يدقق البلاغ ـ تمكن الدكتور من الخروج من ورطة اعتداء على مواطنين جاؤوا لطلب العلاج، يقول البلاغ. تجدر الإشارة إلى أن القضية معروضة على أنظار القضاء منذ أبريل الماضي، وينتظر أن يبت فيها الشهر المقبل، فيما أعرب مصدر حقوقي مقرب من المركز عن تخوفه من تعامل هئية المحامين بني ملال بنوع من الحياد السلبي مع هذا الملف، سيما في شقه المتعلق بانتحال صفة وكيل الملك، مما قد يضطر المتقاضي (الضحية) إلى اللجوء إلى خدمات محامين من مدن أخرى للترافع نيابة عنه.