أحالت وزيرة الصحة ياسمينة بادو ملف (ص ـ ا) طبيب بقسم الولادة بالمستشفى الجهوي ببني ملال على وكيل الملك لاتخاذ الإجراءات القانونية، وفق القواعد الجاري بها العمل. ولم يذكر البلاغ الصادر عن المركز المغربي لحقوق الإنسان ببني ملال الذي أورد الخبر ـ توصلت التجديد بنسخة منه ـ متى تمت الإحالة ولا التهم الموجهة للطبيب، ويرجح أن يأتي التحقيق في الملف على خلفية الاختلالات التي شهدها قسم الولادة بالمستشفى الجهوي ببني ملال بداية يوليوز الماضي، حيث وجهت عقبها أصابع الاتهام إلى الطبيب المذكور بالارتشاء والابتزاز، الأمر الذي استدعى حلول لجنة مختلطة للتحقيق بعين المكان. ومن جانب آخر، عقد رئيس قسم جراحة العظام بالمستشفى المذكور اجتماعا مع اللجنة المكلفة بالتفتيش التي بعثتها وزارة الصحة بطلب من المركز الأربعاء 17 شتنبر ,2008 بخصوص الخروقات المكتشفة أخيرا بالقسم، من قبل المركز، حيث قدم لها التفسيرات والشروحات والقرائن التي يتوفر عليها، وكل التجاوزات التي سجلها في حق الطبيبين (إ. د) و (ا .ع)، وكذا الصيدلانيان بكل من الصيدلية (ز) والصيدلية (ر). ومن جانبه أكد مصطفى الردادي المندوب المنسق الجهوي لوزارة الصحة بجهة تادلا/ ازيلال أن لجنة المفتشية العامة التي حلت بالمستشفى استمعت للطبيبين المعنيين وإدارة المستشفى، كما قامت بزيارة لقسم الجراحة وجمعت معطيات ضمنتها ملفا ستعرضه على وزيرة الصحة وخبراء في جراحة العظام لتحديد المسؤوليات وبالتالي اتخاذ القرارات المناسبة في حال تورط أي طرف.
