في خطوة هي الأولى من نوعها، أعلن العدالة والتنمية، يوم الأحد 14 مارس 2010 بالرباط، عن لجنة النزاهة والشفافية التي أسندت رئاستها للمحامي والقيادي في الحزب مصطفى الرميد، وأوكل إليها ميثاق النزاهة والشفافية في حزب العدالة والتنمية على المستشارين الجماعيين في الحزب في الجماعات التي يسيرونها أو يشاركون في تسييرها، وعددها 194 جماعة حضرية وقرية. وحثّ عبد الإله بن كيران، الأمين العام للحزب، في الملتقى الوطني الثاني للمنتخبين الجماعيين، مستشاري حزبه على خدمة المواطن أولا، وتقديم النموذج والمثال الحيّ في ذلك. منبها إلى خطورة الفساد والمفسدين، الذين جعلوا من العمل الجماعي مقترنا بالارتشاء والاغتناء غير المشروع واختلاس المال العام. من جهته، قال مصطفى الرميد، رئيس لجنة النزاهة والشفافية، إن حزب العدالة والتنمية هو حزب المناضلين وليس حزب الأعيان، وإطار للنضال السياسي وليس مقاولة سياسية للارتزاق وجني الأرباح وتحقيق المصالح على حساب المواطنين. وأضاف الرميد أن من مهام اللجنة الجديدة التي تشتغل تحت إشراف الأمين العام، تقديم المقترحات وإصدار التوجيهات التي تعزز مبادئ الشفافية والنزاهة، والتأطير والتكوين، والقيام بالتحريات في كل ما ينسب لأعضاء الحزب في مجال اختصاصها بطلب من الأمين العام إو بإذنه. وتضم اللجنة 10 أفراد من أعضاء الحزب والمتعاطفين معه، بينهم مصطفى الرميد وسليمان العمراني وعبد الله بوانو ومحمد الشلي ورشيد عبد اللطيف، وآخرين. وكانت الأمانة العامة قد أسست اللجنة بقرار منها في 23 أكتوبر ,2009 كما صادق مكتب الأمانة العامة على النظام الداخلي للجنة يوم 10 مارس .2010
