صوّت مجلس المدينة بطنجة، لأول مرة، بالإجماع على مشروع الشركة العامة لتهيئة ميناء طنجة، الذي عين الملك محمد السادس أخيرا مديرها العام. وصوّتت المعارضة التي تتشكل من العدالة والتنمية والأحرار والاتحاد الدستوري لصالح المشروع، الذي تسهم فيه عدة جهات من بينها مجلس المدينة ب75 مليون درهم، بعدما استجابت الأغلبية لطلب المعارضة بتأجيل جلسة يوم الجمعة الماضي إلى يوم أمس الاثنين. وذكرت مصادر من داخل المجلس أن تصويت المعارضة لصالح المشروع حصل بعد أن قدّم مدير وكالة تنمية الشمال عرضا حول تفاصيل المشروع، وكذا حول الإطار العام للشركة التي أنشئت لتهيئة ميناء طنجة، والتي كانت المعارضة قد طلبت الحصول على النص المتعلق بإنشاء الشركة. هذا، ويسود تخوف من تفكك المعارضة في طنجة، نتيجة تطورين اثنين: الأول يتعلق باللقاء الذي عقده أخير صلاح الدين مزوار، رئيس التجمع الوطني للأحرار الجديد مع فريق مستشاري حزبه، نوقشت فيه دعوة مزوار للتنسيق مع الأصالة والمعاصرة وفك الارتباط مع العدالة والتنمية في المعارضة بمجلس المدينة. أما التطور الثاني فيتعلق بالمحادثات التي تجري مركزيا ومحليا بين الاتحاد الدستوري والتجمع الوطني للأحرار وتتجه نحو التحالف على أقل تقدير. وحسب مصادر مطلعة فإن مزوار وجد صعوبة في إقناع مستشاري حزبه بطنجة، بسبب ارتباطهم بالعدالة والتنمية في تسيير مقاطعتين هما طنجة المدينة وطنجة مغوغة، ولكونهم في موقع المعارضة على مستوى مجلس المدينة، ناهيك عن التشظي الذي تسبب فيه الأصالة والمعاصرة على حساب الأحرار بالمدينة، وأضافت تلك المصادر أن مستشاري الأحرار بالمدينة طالبوا بالتريث، مؤكدين صعوبة فك الارتباط، الشيء الذي جعل مزوار يقتنع بصعوبة تنزيل خيار حزب في التوجه نحو الأصالة والمعاصرة، وفك ارتباط مستشاريه في أكثر من مدينة، خاصة في سلا وغيرها.
