صوت مجلس مدينة طنجة بالإجماع مساء يوم الاثنين فاتح مارس 2010 على مساهمة الجماعة الحضرية في شركة المساهمة لتهيئة ميناء طنجة،توصلت شبكة طنجة الإخبارية بتقرير عن لجنة الإعلام والتواصل لفريق العدالة والتنمية حول التصويت على مشروع تهيئة ميناء طنجة والذي حظي بإجماع المصوتين بالجلسة الثانية لدورة فبراير وجاء كما يلي : صوت مجلس مدينة طنجة بالإجماع مساء يوم الاثنين فاتح مارس 2010 على مساهمة الجماعة الحضرية في شركة المساهمة لتهيئة ميناء طنجة، وذلك في إطار الجلسة الثانية من دورة فبراير 2010 برآسة العمدة سمير عبد المولى ورئيس لجنة المالية النائب البرلماني الدكتور عبد اللطيف بروحو، حيث ستساهم الجماعة ب 75 مليون درهم في مشروع يقدر غلافه المالي ب600 مليون درهم بالإضافة إلى متدخلين آخرين في المشروع . وقد ناقشت لجنة المالية مساهمة الجماعة إلى جانب الأطراف الأخرى في خلق إطار قانوني مؤسساتي لتهيئة المنطقة ضمن مجال لاستقطاب الأنشطة الاقتصادية والسياحية، حيث سيبقى ميناء المدينة خاص بالصيد والترفيه والسياحة، بعد تحويل أنشطته التقليدية إلى الميناء المتوسطي. كما حضر اجتماع اللجنة مدير المركز الجهوي للاستثمار وقدم عرضا مفصلا لجوانب المشروع وللمعطيات والتوضيحات المتصلة بالمشروع. وفي إطار الجلسة العامة، تدخلت الفرق السياسية لتوضيح أهمية المشروع والتصويت عليه حيث أشار المستشار د.محمد نجيب بوليف باسم فريق العدالة و التنمية بقوله :"إننا ننوه بالمشروع وبمساهمة الجماعة فيه، لكن مع ذلك نشير للإشكاليات المطروحة حيث يجب على المجلس أن يكون في مستوى الدفاع عن مصالح المواطنين". وركز في مداخلته على منهجية للتعاطي مع كل مشروع، وأشار إلى أن التصويت على المشروع له تبعات وإشكاليات حول مآل هذه المنطقة المينائية والمشاكل الاجتماعية للعاملين بها بعد سنة أو سنتين. وأكد أن على المجلس أن يضع يده على الإيجابيات و السلبيات وأن يتحمل مسؤولياته فيه. وكانت هذه النقطة قد أجلت يوم الجمعة الماضي يوم انطلاق دورة فبراير، بعد أن طالبت المعارضة بتأجيل النقطة للدراسة. هذا ولا زالت دورة المجلس المخصصة للحساب الإداري مفتوحة لهذا الغرض، وتنتظر انتهاء لجنة مالية من دراسة المشروع وباقي النقاط المحالة عليها. وفي تعقيبه على المصادقة على هده المساهمة، صرح رئيس لجنة المالية بمجلس المدينة الدكتور عبد اللطيف بروحو "أن إحالة هذه النقطة على لجنة المالية ورفض المجلس دراستها والتصويت عليها يوم الجمعة الماضي يأتي في سياق احترام القانون والمساطر المنظمة لعمل المجلس، واحترام مؤسسات المجلس واختصاصاتها من جهة، ومن جهة ثانية لتصحيح الاختلال القانوني الذي صاحب إحالة هذه النقطة على المجلس، بحيث تم اعتبارها أول الأمر في المشروع المقدم من الرئيس شركة التنمية المحلية، وهو أمر خاطئ من الناحية القانونية وفيه مخالفة للمادة 104 من الميثاق الجماعي." كما أكد على "أهمية مساهمة الجماعة الحضرية فيه بصفتها تضم ممثلي السكان ولكونها الأقرب للدفاع عن مصالحهم داخل مجلسها الإداري وجمعيتها العمومية. فالأمر يتعلق أساسا بشركة عمومية، رأسمالها ضخم يصل إلى 600 مليون درهم، وحصة الجماعة فيه تتجاوز 12%، وينتظر أن تملك هذه المؤسسة أصولا عقارية ومادية ضخمة يُفترض أن تمكنها من إنجاز مشاريع ضخمة تليق بموقع المدينة وبتطلعات ساكنتها." وقد تدارست اللجنة هذه النقطة باستفاضة، واستمعت لشروحات مدير المركز الجهوي للاستثمار وناقشته في حيثياتها، كما تدارست الأساس القانوني لهذه المشاركة واعتبرتها تندرج في إطار الاختصاصات التي تحولها الدولة للجماعة والتي تنص على مقتضياتها المادة 43 من الميثاق الجماعي، خاصة وأن مبلغ مساهمة الجماعة سيتم تمويله من قبل الدولة.
