أكدت مصادر مطلعة أن اجتماعا عقد بولاية مراكش منتصف الأسبوع الجاري وحضرته عمدة المدينة وعدد من المسؤولين في الجماعة الحضرية وولاية مراكش أفضى إلى رفض مكان إقامة مركب إداري وثقافي تابع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمدينة مراكش يعد الأكبر من نوعه على الصعيد الوطني، وأشارت المصادر أنه تم تبرير الرفض بتواجد المشروع إلى جانب السور التاريخي للمدينة، والذي يعتبر إرثا ثقافيا تلزم منظمة اليونسكو بالحفاظ عليه، وتشترط وجود مسافة كافية بينه وبين أي بناء جديد. وأضافت المصادر أن استياء عم وسط مهتمين بالشأن الديني بالمدينة بعد تسرب خبر الرفض، لاسيما أن هذا الشرط لم يحترم في بناء عدة منشآت فندقية حديثة إحداها تعود لمستشار جماعي. من جهته، قال جعفر الكنسوسي المندوب الجهوي للشؤون الإسلامية إنه لا علم له بهذا الرفض، فيما أشار مولاي عبد العزيز العزيزي ناظر الأوقاف بالجهة أن المشروع لقي استحسانا من جميع الجهات، والذي لا يمكن لأحد أن يعارضه لضخامته وجماليته وسعيه في خدمة الشؤون الدينية للساكنة، مشيرا أنه من الطبيعي أن تكون بعض التحفظات التقنية في أي مشروع، والذي مايزال لحد الآن في بدايته ولم يقدم فيه إلا مشروع تصاميم. ومن جانبه، أوضح جعفر الكنسوسي الذي تحدث بحماس شديد عن المشروع أن الجميع مايزال منتشيا بخبر بنائه، وأن مكان المشروع اختير من قبل الأوقاف والشؤون الإسلامية بدقة وعناية، إذ يوجد إلى جانب السور التاريخي وفي قلب الجنان أبي العباس السبتي المعروف أن له سنة في الإحسان والصدقة، مما سيضفي على المركب جمالية وروحانية. وأوضح أن المشروع الذي اقترح أن يقام على مساحة 21 ألف متر مربع بغلاف مالي يساوي 12 مليارا و600 مليون هو الأكبر من نوعه على صعيد المملكة المغربية به 10 مكتبات، و3 قاعات محاضرات (تتسع إحداها ل800 شخص وأخرى ل300 شخص)، كما يحتوي على مكتبة لذوي الاحتياجات الخاصة وفضاء للطفل وقاعة للمعلومات، وسيشمل مركبا إداريا، ومقر المجلس العلمي، ومقر مندوبية الشؤون الإسلامية، ومقر نظارة الأوقاف، ومسجدا للصلاة، كما سيتميز ببناء متحف فريد للماء، يظهر أساليب الري منذ عهد المرابطين، وشارك في وضع تصور له أساتذة وخبراء من جامعة القاضي عياض، كما سيحتوي على عرصة على مساحة 7 هكتارات على الطراز العربي. وأضاف أن إقامته فوق أرض حبس سيفرح أهل مراكش وسيظهر المكانة الحبسية الوقفية، والتي تعتبر مدينة مراكش الأولى من حيث مداخيل أحباسها. يشار أن اقتراح بناء مركب مراكش يأتي في سياق وطني بالعزم على بناء مركبات إدارية مماثلة في عدد من المدن المغربية، بدأت بمركبي وجدة والدار البيضاء ثم مركب مدينة طنجة. وقد حاولت التجديد الاتصال بعمدة مراكش، لكن دون جدوى.