راسل والي المظالم الوزير الأول بشأن تجاوز أحكام نهائية تهم تجاوز السلطة يكون مواطنون ضحاياها، وذلك بهدف تفادي تحمل الإدارة والمواطنين أعباء مرهقة وتكاليف مالية إضافية. وحسب بيانات لديوان المظالم حصلت التجديد على نسخ منها، لاحظ الديوان مجموعة من الحالات المتشابهة، في دعاوي الإلغاء التي يرفعها المواطنون، خاصة الموظفين، إلى المحاكم الإدارية، والتي تستهدف إلغاء قرارات إدارية بسبب تجاوز السلطة، والتي تستجيب لها هذه المؤسسات القضائية فتصدر أحكاما نهائية بإلغائها، مع ترتيب الآثار القانونية المترتبة عن ذلك، ومع هذا؛ وبالرغم من صدور الأحكام المذكورة، وتبليغها إلى الإدارات المعنية بالأمر؛ يضيف المصدر، تصدر هذه الأخيرة قرارات أخرى مطابقة للقرارات الملغاة، وهو ما يدل على أنها لم تعرها الاهتمام المناسب، حسب ذات البيانات.من جهة أخرى، وحسب نفس المصدر، تكشف الإحصاءات المتعلقة بعينة من الملفات المتداولة في ديوان المظالم، والمعروضة على اللجنتين المشتركتين للداخلية والتربية الوطنية، ما بين شهر فبراير ومارس من السنة الماضية، أن شكايات قطاع الداخلية بلغت 94 شكاية، نصفها يخص القطاع العقاري، يليها الشكايات الإدارية ومالية وعدم تنفيذ أحكام قضائية في مواجهة الإدارة. وحسب المصدر ذاته، فإن عدد الشكايات المتعلقة بالتربية الوطنية وصلت إلى ,28 أبرزها الشكايات الإدارية ثم المالية والعقارية وعدم تنفيذ أحكام قضائية في مواجهة الإدارة. وتكشف ذات الإحصائيات أن الشكايات ذات الطبيعة العقارية تشكل ما يقارب نصف الملفات المعالجة في إطار اللجنة المشتركة مع وزارة الداخلية، مضيفة أنه غالبا ما ترتبط الشكايات ذات الطبيعة المالية أو المتعلقة بعدم تنفيذ أحكام قضائية بموضوع العقار، في حين أن الملفات المرتبطة بالقضايا الإدارية تحتل الصدارة في الملفات المتداولة مع لجنة التربية الوطنية، نظرا لطبيعة مهام ومكونات هذه الوزارة، وفق المصدر ذاته. وحسب البيانات ذاتها تصدرت جهة الرباط زمور زعير لائحة عدد الشكايات بقطاع الداخلية، يليها جهة الدارالبيضاء الكبرى، ثم جهة الشاوية ورديغة. وبخصوص قطاع التربية الوطنية، جاءت جهة الرباط زمور زعير في الرتبة الأولى من حيث الشكايات، متبوعة بجهة مكناس تافيلالت، وجهة تازةالحسيمة ومراكش بولمان.وتبلغ نسبة الملفات التي وجدت لها اللجنتان تسويات تتراوح ما بين 25 % و37 %، فضلا عن إيفاد الوزارتين محط الدراسة لجنا في عين المكان للتحقيق بشأن بعض الملفات التي بقيت عالقة. وهكذا عينت وزارة الداخلية لجنة خاصة للتحقيق في 14 ملفا، أي 32 % من الملفات المتداول بشأنها في اللجنة المشتركة، بينما ستتولى اللجنة الخاصة المعينة من قبل وزارة التربية الوطنية التحقيق الميداني في ما يقارب 20 % من الملفات المعروضة على اللجنة المشتركة.
