يجتمع يومي الثلاثاء 2 والأربعاء 3 فبراير 2010بالرباط مندوبين عن المغرب والاتحاد الأوربي في إطار لجنة مختلطة لمناقشة المشاكل المتعلقة بالصيد البحري واستعراض كافة التطورات المرتبطة بالإتفاق المبرم بين الطرفين، وفقا لما أعلنته وزيرة الزراعة والصيد البحري والبيئة إيلينا اسبينوزا، أمام لجنة الصيد بالبرلمان الأوروبي أثناء عرضها الخطوط العامة للسياسة التي ستنهجها إسبانيا في القطاع خلال رئاستها الدورية للاتحاد الأوروبي، ورفضت الوزيرة الإسبانية خلال اللقاء الإدلاء بأي تعليق حول التقرير الذي صاغته الهيئة القانونية في البرلمان الأوربي بخصوص اتفاق الصيد البحري المبرم بين الاتحاد الأوربي والمغرب، ودعت الهيئة في تقريرها إلى مراجعة الاتفاق، إذ يستثني من بنوده الشواطيء المغربية الجنوبية التي تقول إنها تحت إشراف الأممالمتحدة، في حين أن المغرب يعتبرها مناطق تحت سيادته وتسري عليها بنود الاتفاق، هذا وأجل البرلمان الأوربي مناقشة هذا الرأي القانوني إلى وقت غير محدد.من جهة أخرى قالت اسبينوزا في تصريحات صحفية، إن الصعوبة الرئيسية حاليا تكمن في كون المغرب لم يبرر أوجه صرف جزء من المستحقات التي يحصل عليها بموجب هذا الاتفاق، إذ يقدم الاتحاد الأوروبي للمغرب 36 مليون أورو في السنة، جزء منها مخصص لتأهيل قطاع الصيد البحري والجزء الآخر يرصد لمشاريع تنموية داخل المغرب بالمقابل يمنح المغرب 119 ترخيصا لسفن أوربية مائة منها إسبانية. وفسرت الوزيرة أسباب التأخير بالقول: كما يحدث غالبا، فالمغرب قام باستثمارات لكنه تأخر في في موافاة الاتحاد الأوروبي بالوثائق التي تبين أوجه الصرف، مشيرة أنه إذا لم تعالج هذه المسألة خلال اجتماع الثلاثاء فسيتم عقد اجتماع آخر في وقت لاحق.
