دافعت وزيرة الزراعة والصيد البحري والبيئة الإسبانية، إيلينا إسببينوزا، أمام البرلمان الأوروبي عن الاتفاق المبرم مع المغرب الذي ينظم دخول الطماطم المغربية إلى سوق الاتحاد الأوربي برسوم جمركية منخفضة، والذي لن يدخل حيز التنفيذ إلا سنة 2011 بعد أن تصادق عليه الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي والمغرب. وشددت الوزيرة التي ترأس المجالس الزراعية في الاتحاد خلال هذا الفصل على ضرورة تحسين آليات المراقبة على الحدود للتأكد من كميات المواد الزراعية الآتية من المغرب وكذا جودتها. هذا ونقل الحزب الشعبي الإسباني المعارض صراعه مع الحكومة الاشتراكية التي ترأس حاليا الاتحاد الأوربي وتؤيد الاتفاق الزراعي مع المغرب إلى داخل قبة البرلمان الأوربي حيث قالت نائبة أوربية شعبية خلال جلسة أول أمس إن الاتفاق يهدد المزارعين في جنوب أوروبا، وأيضا جزرالكناري، وخاصة فيما يتعلق بالمنتجات التي تعتبر حساسة مثل الطماطم، مضيفة أن تقديم الاتحاد الأوربي كثيرا من التنازلات أمر غير منصف، لأننا لا نجد أبدا المعاملة بالمثل. فيما خاطبت وزيرة الزراعة البرلمانيين قائلة: إننا نفكر في مثل هذه الحالات في الواردات من الخارج، وننسى أن أوروبا تصدر من جهاتها منتوجاتها نحو تلك البلدان.