خلق تحرير التبادل التجاري مع المغرب، في إطار اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، جوا من القلق في القطاع الزراعي الإسباني، خاصة بإقليم الأندلس، إذ يعتقد العاملون في هذا القطاع أن زيادة انفتاح السوق المغربي نحو أوروبا يعني الخراب بالنسبة إليهم. بالمقابل، تميز موقف وزيرة البيئة والمجال القروي والبحري الإسبانية، إيلينا إسبينوثا، التي أعلنت، أخيرا، أمام البرلمان الإسباني، أن المغرب يحترم الحصص المحددة لتصدير الطماطم إلى دول الاتحاد الأوروبي. وشرعت التعاونيات الفلاحية الإسبانية لمنتجي ومصدري الفواكه والخضر، كما دأبت على ذلك في كل موسم فلاحي جديد، في شن حملة مغرضة، ترمي إلى تضييق الخناق على صادرات المغرب الفلاحية إلى الاتحاد الأوروبي، خاصة الطماطم، بسبب المنافسة الشديدة التي بات يعانيها الإسبان من هذا المنتوج. وعبرت هذه التعاونيات الزراعية عن غضبها من موقف الحكومة الإسبانية، وزعمت أن المغرب "انتهك مرارا وتكرارا" حصص تصدير الطماطم المحددة من قبل الاتحاد الأوروبي، مضيفة أن مزيدا من التحرير للسوق المغربي نحو دول الاتحاد يعني "إقبار" هذا القطاع في إسبانيا، الذي يعاني مشاكل عدة، جراء الأزمة العالمية، وتدني مستوى الإنتاج في السنوات الأخيرة. وأمام هذا الوضع المتوتر في القطاع الزراعي بإسبانيا، عقدت التعاونيات الزراعية الإسبانية، أخيرا، اجتماعا طارئا، أعربت خلاله عن معارضتها ل "الطريقة التي يجري بها التفاوض" حول اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، مدعية أن الرباط "لا تلتزم، لا بالحصص المحددة، ولا بالجدول الزمني، ما يتسبب في أضرار كبيرة للقطاع في إسبانيا، خاصة في إقليم الأندلس". وكان أعضاء فريق التوقعات الخاص بالطماطم، التابع للجنة الأوروبية، لاحظ، في مناسبة سابقة، أن دخول الطماطم المغربية إلى السوق الأوروبية بات يشهد تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة، ما يؤدي، في بعض الأحيان، إلى إغراق الأسواق بالمنتوج، ويتسبب في انهيار الأسعار عند كل موسم فلاحي. ويرجع المغرب هذا إلى جودة المنتوج الوطني، الذي أصبح يفرض نفسه في السوق الأوروبية، لاحترامه كل المعايير المحددة من قبل الاتحاد في ما يخص الجودة، والمراقبة الصحية، ما جعل نسبة صادرات المغرب من الطماطم إلى السوق الأوروبية تسجل تقدما ملحوظا سنة تلو الأخرى (340 ألف طن موسم 2008، مقابل 223 ألف طن موسم 2007). وتشهد العلاقات بين المغرب وإسبانيا، عادة، حروبا زراعية صغيرة، أصبح يطلق عليها "حروب الطماطم"، إذ تعود المزارعون الإسبان، الذين يغارون من جودة المنتجات المغربية، على اعتراض الشاحنات المغربية ،التي تنقل هذه المواد، خصوصا الطماطم، إلى الأسواق الأوروبية، عبر ميناء الجزيرة الخضراء، وإتلاف حمولاتها.