أكد الطيب الفاسي الفهري الوزير المنتدب في الشؤون الخارجية والتعاون أنه لا تناقض مطلقا بين اتفاق التبادل الحر مع الولاياتالمتحدة واتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي. وأوضح السيد الفاسي الفهري في رده على سؤال بهذا الخصوص خلال جلسة الاسئلة الشفوية بمجلس المستشارين أن التفاوض مع الولاياتالمتحدة حول اتفاق التبادل الحر يتم وفق رؤية تكاملية تستبعد كل تعارض، مشيرا إلى أن هناك دولا متوسطية وغير متوسطية تقيم اتفاقيات للتبادل الحر مع الولاياتالمتحدةالامريكية والاتحاد الاوروبي . وحدد السيد الفاسي الفهري الأهداف المتوخاة من اتفاق التبادل الحر مع الولاياتالمتحدة على الخصوص في تعزيز التعاون الثنائي والاستفادة من رصيد الاقتصاد الأمريكي، إضافة الى تنويع الشركاء الاقتصاديين للمغرب والدفع بمسلسل تحرير التجارة المغربية . وأشار السيد الفاسي الى أن الجانب المغربي قدم خلال الجولة الاولى من المفاوضات، والتي جرت في يناير 2003 عرضا عن الوضع الماكرو اقتصادي بالبلاد وتصوراته بخصوص مختلف مجالات التفاوض والتعريف بالسياسة الحكومية المتبعة في القطاعات المعنية : الفلاحة والنسيج والخدمات والجمارك والصفقات العمومية والبيئة والملكية الفكرية وقانون الشغل والقضايا القانونية والإعلام والاستثمار. وأكد الفاسي الفهري أن الجانب المغربي ألح خلال هذه الجولة على أهمية التوصل إلى اتفاق ملائم يراعي الواقع الاقتصادي والتنموي والخصوصيات الاجتماعية للمغرب موضحا أنه تم الاتفاق في هذا الاطار على ضرورة تنظيم التبادل الحر عبر ضبط الفترات الانتقالية اللازمة وتحديد الإجراءات المصاحبة المناسبة وذلك تفاديا للاثار السلبية التي قد تنجم عن انفتاح فوري للسوق المغربي. وبنفس الرؤية - يضيف السيد الفاسي الفهري - تم الاتفاق على وضع نموذج خاص بالنسبة للمجال الفلاحي وذلك قصد التعاطي مع هذا القطاع وفق منظور تنموي شامل لا ينحصر في التعامل التجاري فقط . وفي ما يتعلق بالشق الفلاحي من المفاوضات مع الاتحاد الاوروبي أكد السيد الفاسي الفهري أن الحكومة حريصة خلال هذه المفاوضات التي عقدت جولتها الخامسة في 14 يناير الماضي بالرباط على التعامل مع الجانب الاوروبي ب نظرة شمولية تأخذ بعين الاعتبار الأوضاع السوسيو اقتصادية والانتاجية والتجارية سواء بالنسبة للمنتوجات الفلاحية الموجهة للاستهلاك المحلي أو للتصدير . وأضاف أن الجانب المغربي شدد خلال الاجتماع الثالث لمجلس الشراكة المنعقدة ببروكسيل في فبراير الماضي على ضرورة التوصل الى اتفاق متوازن يراعي المصالح الحيوية لبلادنا، وخاصة في الوسط القروي ويعزز مكاسبنا الوطنية مع الاتحاد الاوروبي على مستوى الزيادة في الصادرات .