أورد تقرير للأمم المتحدة المغرب ضمن لائحة الدول التي تستقبل نزلاء السجون السرية التي أنشأتها الولاياتالمتحدةالأمريكية في مناطق مختلفة في العالم. واتهم التقرير الثلاثاء الولاياتالمتحدة بأنها بين عشرات من الدول التي اختطفت من يشتبه في أنهم إرهابيون، واحتجزتهم في سجون سرية على مدى السنوات التسع الأخيرة، منتهكة بذلك حقوقهم الانسانية الأساسية. وجاء في تقرير يتكون من 226 صفحة سيقدم في مارس إلى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أن العديد من المشتبه فيهم احتجزتهم الولاياتالمتحدة في مواقع احتجاز بالوكالة، بعد أن تم نقلهم إلى دول أخرى على يد وكالة المخابرات المركزية الأمريكية لاستجوابهم، وذكر اثيوبيا وجيبوتي ومصر والأردن والمغرب وباكستان وسوريا. وقال أربعة محققين حقوقيين مستقلين -حسب وكالة رويترز- في هذه الدراسة التي استغرقت عاما استنادا إلى بيانات الطيران والمقابلات مع 30 معتقلا سابقا، على مستوى عالمي يظل الاعتقال السري فيما يتصل بسياسات مكافحة الارهاب مشكلة خطيرة.وأكد التقرير أن الضحايا وأسرهم يستحقون تعويضا، كما يتعين ملاحقة المسؤولين عن ذلك، لاسيما وأن بعض المحتجزين السابقين أبلغوا المحققين أنهم تعرضوا للتعذيب بما فيه الإبقاء عليهم عرايا، أو تعريضهم لضوضاء صاخبة، أو الحرمان من النوم أثناء الاعتقال السري. هذا وسبق أن أجمع عدد من ممثلي جمعيات حقوقية مغربية، خلال ندوة نظمها اتحاد المحامين الشباب بهيئة الرباط وجمعية المحامين الشباب بالخميسات، 25 يونيو من السنة الماضية، على أن السلطات المغربية ما تزال تنهج نفس الأساليب القديمة في ما يتعلق بممارسة التعذيب بشتى أنواعه، والذي تتم معظم حالاته في معتقلات سرية تؤكد معطيات عدة استمرار استقبالها للمعتقلين على خلفية قانون الإرهاب، وكذلك في مراكز الاعتقال الاحتياطي من خلال تمديد الحراسة النظرية إلى 96 ساعة مع إمكانية التجديد، معلنين عن إطلاق حملة لجمع توقيعات خمسة آلاف محام لمناهضة التعذيب وإغلاق المعتقلات السرية.