ذكر تقرير لوزارة العدل الأمريكية أن عدد نزلاء السجون والمحتجزين في الولاياتالمتحدة ارتفع إلى 2033331 شخصا مع نهاية العام الماضي، حيث يقبع واحد من كل 143 شخص في الولاياتالمتحدة وراء القضبان. وسجل مكتب الإحصاء التابع لوزارة العدل الأمريكية زيادة تقدر بنحو 7,3% في عدد نزلاء السجون والمحتجزين العام الماضي. ويظهر ارتفاع عدد السجناء وحدهم بنسبة 6,2% القفزة الكبيرة التي حدثت على مدار السنوات الثلاث الماضية بما يعادل 700 نزيل إضافي أسبوعيا على مدار العام كله. وتضم السجون الاتحادية وسجون الولايات بصفة عامة الأشخاص الذين أدينوا في جرائم جنائية، في حين يقبع بالسجون المحلية الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة أو من يقضون العقوبة لارتكابهم جنحا. وقال معهد السياسات التابع لوزارة العدل، الذي يبحث عن بدائل للإيداع في السجون، إن استخدام البلاد للسجون ارتفع مجددا في الوقت الذي لا تستطيع فيه الولايات المختلفة تحمل مثل هذا العبء نظرا لتراجع حجم الميزانية. وأوضح مدير المعهد جاسون زيدنبرغ أن أعداد نزلاء السجون والأرقام الخاصة بالميزانية يجب أن ينظر إليهما معا باعتبارهما أجراس إنذار لبرلمانات الولايات. وقال في بيان تعليقا على المسح الذي أجرته الحكومة أخيرا بشأن عدد السجناء، إنه في الوقت الذي يكافح فيه المشرعون لتمويل التعليم والرعاية الصحية ومنع خفض الإنفاق الخاص بهما، ما زال الكثيرون يفضلون توفير التمويل لنظام قضائي مكلف يلحق أضرارا بالمجتمعات ولا يضمن جوارا آمنا وصحيا. وخلص التقرير إلى أن الذكور من السود الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و39 عاما يمثلون نحو ثلث عدد النزلاء الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية في سجون الولايات أو السجون الاتحادية وذلك بنهاية دجنبر الماضي. وأشار إلى أن ما يزيد عن 10% من الذكور السود في البلاد في المرحلة العمرية بين 25 و29 عاما تم إيداعهم في السجن مقارنة بنحو 4,2% من الذكور من أصل إسباني و2,1% من الذكور من البيض في المرحلة العمرية نفسها. كما كشف التقرير عن عدة معطيات منها: وجود 97491 امرأة في السجون الاتحادية أو سجون الولايات نهاية العام الماضي بما يمثل 7% (تقريبا) من نسبة السجناء بصفة عامة. ومنذ عام 1995 تزايد عدد نزيلات السجون بنسبة 42%، في حين تزايد عدد السجناء من الذكور بنسبة 27%. سجلت 17 ولاية زيادة بنحو 5% على الأقل في نزلاء السجون خلال عام 2002 في حين تراجعت نسبتهم في تسع ولايات. نحو نصف عدد السجناء على مستوى كافة الولايات يقضون العقوبة نتيجة لجرائم عنف. تعكس زيادة نزلاء السجون الاتحادية منذ عام 1995بشكل أساس زيادة عدد السجناء في قضايا المخدرات، الذين يمثلون نصف حجم الزيادة، في حين يمثل السجناء في قضايا الهجرة غير المشروعة ما يزيد عن 20% من حجم الزيادة.