امتنع النادي الملكي للفروسية بالقنيطرة عن تنفيذ حكمين قضائيين أصدرتهما محكمة الاستئناف بالقنيطرة، لفائدة السيد عبد القادر بنمسعود، المستخدم لدى النادي منذ أبريل 2009 ، والقاضي بتعويضات مالية قدرت بحوالي 20 ألف درهم، مع مطالبة النادي الملكي بتسليم شهادة العمل للمدعي عن الفترة التي اشتغل فيها لدى النادي. وتعود وقائع النزاع بين المستخدم والنادي إلى يناير ,2001 بعد أن أقدم المراقب العام على توقيفه، نظرا لالسلوك الغير المسؤول الذي صدر عنه، حسب ما ورد في رسالة المراقب العام، ليعقب ذلك قطع التيارين الكهربائي والمائي عن المنزل الذي يسكنه رفقة أسرته داخل فضاء النادي الملكي، وهو ما حذا بالمستخدم إلى اللجوء إلى القضاء من أجل إنصافه، إذ رفع المتضرر دعوى قضائية في شهر يناير من سنة ,2001 وذكر أنه كان يشتغل لدى النادي الملكي للفروسية بالقنيطرة منذ شهر أبريل من ,1999 إلى غاية يناير ,2001 بمبلغ شهري قدره 920 درهما، قبل أن يقدم رئيس النادي على توقيفه عن العمل لأسباب مجهولة، وطالب محامي المشتكي بتعويضات مالية تخص الطرد التعسفي، بالإضافة إلى تعويض يخص تكملة الأجرة للفترة التي اشتغل فيها، وآخر عن عدم التصريح به لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهي الدعوى القضائية التي صدر في شأنها حكم قضائي في يوليوز من سنة ,2002 يقضي بتعويضات مالية قدرت بحوالي 20 ألف درهم، مع مطالبة النادي الملكي بتسليم شهادة العمل للمدعي عن الفترة التي اشتغل فيها لدى النادي، وهو الحكم الذي لم ينفذ لحد الساعة، إذ صرح عبد القادر بنمسعود لالتجديد، أنه لم يتلق أي تعويض بالرغم من مضي ما يزيد عن 7 سنوات من صدور الحكم القضائي. من جهة أخرى تقدم الضحية بشكاية أخرى، بعدما عمد المسؤول عن النادي إلى قطع الماء والكهرباء عن محل سكناه، ليتم الحكم من جديد لصالحه، إذ أصدرت محكمة الاستئناف بالقنيطرة شهر غشت الماضي حكما قضائيا يأمر النادي الملكي للفروسية في شخص ممثله القانوني، بإرجاع التيارين المائي والكهربائي لمحل المدعي، وهو القرار الذي امتنع رئيس النادي عن تنفيذه، حسب ما ورد في محضر المفوض القضائي. واعتبر بنمسعود في تصريح لالتجديد، أنه ضحية شطط في استعمال السلطة، بعدما تعرض للطرد التعسفي، وقطع التيارين المائي والكهربائي عن منزله، بالإضافة إلى امتناع إدارة النادي الملكي عن تنفيذ أحكام قضائية صدرت لصالحه، وأضاف المستخدم في النادي الملكي، أنه طرق جل الأبواب، وراسل المدير العام للنادي الملكي بدار السلام بالرباط، لكنه لم يتلقى أي رسالة جوابية عن تظلمه، واشتكى من تعسف السلطات المحلية، التي رفضت تسليمه شهادة السكن، من أجل جمع الوثائق المطلوبة للحصول على رخصة السياقة، أملا في وضع حد لمعاناته اليومية، ولتأمين قوت أسرته اليومي، وذلك بالرغم من أنه يحمل نفس عنوان السكن بالبطاقة الوطنية، وبطاقة التصويت لانتخابات ,2009 لتستمر معاناته اليومية، في ظل غياب أدنى شروط العيش الكريم، من ماء وكهرباء، ودخل يومي قار.اتصلنا بالجامعة الملكية للفروسية، من أجل أخذ وجهة نظر الكاتب العام للجامعة بخصوص النازلة، أجابتنا الكاتبة الخاصة، وأخذت معطيات حول النازلة، ثم أعادت الاتصال مجددا تطلب المزيد من المعطيات، حتى يتمكن عمر الخطيب، الكاتب العام للجامعة، من الاطلاع على الملف برمته من أجل إعطاء تصريح لالتجديد في الموضوع، ووعدتنا بالاتصال مجددا، وإلى حدود كتابة هاته السطور لم نتلق أي إجابة أو تصريح بخصوص الموضوع، بينما ظل هاتف محمد احبيركو، المراقب العام للنادي الملكي للفروسية بالقنيطرة خارج التغطية.
