أثار برلمانيون، في الجلسة العامة يوم الأربعاء 6 يناير 2010، قضية المواطنين الذين تعرضوا للتهجير القسري من الجزائر سنة ,1975 والأوضاع التي يعشونها، في سؤال حول ما قام به المغرب تجاه المطرودين.وأكد كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، محمد أوزين، في معرض رده على سؤالين شفويين بمجلس النواب حول المغاربة المطرودين من الجزائر، تقدم بهما فريق تحالف القوى التقدمية الديمقراطية والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أن جميع المبادرات والمساعي لحل هذا الملف باءت بالفشل، وذلك في ظل الجمود الذي تعرفه آليات التعاون مع الجزائر، وتمادي حكامها في مواقفهم المعاكسة لقضية الوحدة الترابية، وكذا في غياب أي تطبيع للعلاقات الثنائية.وأشار إلى أن السلطات المغربية قامت بإثارة هذه القضية في اللقاءات القليلة التي جرت مع الجانب الجزائري في سياق المحاولات الهادفة إلى فتح حوار حول مختلف المشاكل القنصلية والاجتماعية والإنسانية العالقة، وهو الحوار الذي تعثر في ظل الوضع المتأزم بين البلدين.