اصطف العشرات من موظفي قطاع العدل يوم الثلاثاء 15 دجنبر 2009 في وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف بمراكش تزامنا مع الإضراب الوطني التي دعت إليه النقابة الديمقراطية للشغل لمدة ثلاثة أيام، وعرفت محاكم مراكش بطء في الأشغال، وإغلاق بعض المكاتب جراء الإضراب. ورفع المحتجون شعارات تطالب بتحسين وضعيتهم، ومطالبة وزارة العدل بالالتزام بوعودها المتمثلة في التعويض عن المناطق النائية، وتعويض الحساب الخاص المتعلق بالمهندسين أو صرف منح عيد الأضحى والدخول المدرسي، وإخراج النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط بالصيغة المتفق عليها مع الوزارة، كما طالبت النقابة بإشراكها في المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية. وذكر البلاغ أن النقابة بصدد التهييء لمسيرة وطنية من اجل الإصلاح بالرباط، في الوقت الذي أشار بيان آخر أن تاريخ انعقاد المؤتمر الثالث سيكون ما بين 19 و21 مايو 2010 بمدينة مراكش.