أكدت المندوبية السامية للتخطيط أن نصف الشريحة العمرية ما بين 15 و24 سنة ذوو المستوى العالي في حالة بطالة، وتصل إلى الربع بنسبة لذوي المستوى المتوسط، في حين أن الذين ليس لهم شهادة تصل إلى 7,9 في المائة. وتعود الأسباب الرئيسية للبطالة حسب المندوبية خلال الفصل الثاني من السنة الحالية، إلى انتهاء الدراسة أو التكوين، ب40 في المائة، يليها توقف نشاط المؤسسة أو الطرد، ثم توقف نشاط حر موسمي أو بسبب الدخل، وفي مرتبة رابعة بلوغ سن العمل وأسباب أخرى. وتمس البطالة الذين لهم مستوى متوسط متبوعين بفئة بدون شهادة ثم المستوى العالي. وفيما يتعلق بنية الشغل حسب الحالة في المهنة، يأتي المستأجرون في الرتبة الأولى ثم المستقلون والمساعدون العائليون والمشغلون. ويشغل القطاع الخاص بما في ذلك القطاع غير المنظم 19,2 في المائة، والإدارة العمومية والجماعات المحلية 7,8 في المائة والمقاولات العمومية والشبه العمومية. وحسب بنية الشغل حسب المجموعات الكبرى المهنية، تبقى الفلاحة المشغل الأساسي بالمغرب بحوالي 24 في المائة، بالإضافة إلى العاملين بالصيد، متبوعين بالحرفيين والعمال مؤهلين في المهن الحرفية باستثناء عمال الفلاحة، وفئة العمال اليدويون غير الفلاحيين، والحمالون وعمال المهن الصغرى، وفي رتبة رابعة المستخدمون والتجار، حسب تقرير المندوبية للفصل الثاني من السنة الحالية حول النشاط والشغل والبطالة. ومن جهة ثانية احتل المغرب الرتبة الأخيرة من بين الدول العربية من حيث نسبة التعيينات في قطاع العمل، إذ تصدرت لبنان الدول العربية متبوعة بالمملكة العربية السعودية، وفق دراسة لموقع بيت كوم المتخصص في التوظيف، التي أضافت أن المغرب يوجد ضمن الدول ذات النسبة الضعيفة من حيث توقعات التوظيف، في حين تتوقع كل من السعودية وعمان والكويت ولبنان توظيفات أكبر مستقبلا. وأضافت الدراسة أن دولة الإمارات تحتل المرتبة الأولى في جاذبية بلد الإقامة بصورة عامة، متبوعة بالمملكة العربية السعودية وقطر. وبلغ حجم السكان النشيطين البالغين من العمر، 15 سنة فما فوق، أزيد من 11 مليون شخص خلال الفصل الثاني من سنة 2009 ، حسب المندوبية مسجلا بذلك تزايدا طفيفا مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2008 وفيما يخص التشغيل، فقد تم خلال هذه الفترة إحداث 232 ألف منصب شغل. حسب وسط الإقامة، وتم إحداث 111 ألف و400 منصب بالمدن و120 ألفا و300 منصب بالقرى. وحسب القطاعات الاقتصادية اقتصرت المناصب المحدثة أساسا على الفلاحة والغابات والصيد والبناء والأشغال العموميةوالخدمات. وعلى العكس من ذلك، فقد قطاع الصناعة، بما في ذلك الصناعة التقليدية، قرابة 7000 منصب شغل، وحسب فروع النشاط الاقتصادي، فقد سجلت فوارق مهمة فيما يخص إحداث مناصب الشغل بالوسط الحضري. وهكذا، سجلت تراجعات في حجم التشغيل بكل من النسيج والألبسة، الأحذية والجلد ب 24 ألف منصب مفقود؛ والنقل والمخازن والمواصلات ب25 ألف منصب مفقود؛ والصناعات الغذائية والمشروبات ب8000 منصب؛ والصناعات الاستخراجية ب1000 منصب. وعلى العكس من ذلك، عرفت عدة أنشطة أخرى إحداث مناصب شغل، ويتعلق الأمر بالبناء والأشغال العمومية والأبناك والتأمينات والأنشطة العقارية، والخدمات الشخصية والمنزلية. تجدر الإشارة إلى أن فئة الحاصلين على مستوى عال تضم الحاصلين على الباكلوريا وشهادات الأطر المتوسطة وشهادات التعليم العالي، في حين أن المستوى المتوسط يضم شهادات التعليم الأساسي، وشهادات التأهيل أو التخصص المهني.