أعرب منتدى الزهراء للمرأة المغربية عن تقديره لمصادقة مجلس النواب على إحداث حساب خاص بصندوق التكافل العائلي ضمن مشروع قانون المالية برسم سنة 2010 . وأضاف المنتدى، في بلاغ له، توصلت التجديد بنسخة منه، أن هذه الخطوة من شأنها إخراج صندوق التكافل العائلي للوجود بعدما ظل مجمدا منذ صدور قانون مدونة الأسرة. ومن جهة أخرى، عبر المنتدى عن قلقه المتزايد من أشكال التمييز الممارس ضد النساء المحجبات بسبب لباسهن في الدول الأوروبية، وأعرب عن تضامنه مع المحامية الإسبانية ذات الأصول المغربية التي تم منعها من ولوج قاعة المحكمة بسبب ممارستها لحقها في ارتداء الحجاب. وعبر عن - قلقه من تزايد أشكال التمييز الممارس ضد النساء المحجبات بسبب اللباس في الدول الأوروبية ،في ضرب لأبسط مبادئ حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليا، و يعلن عن تضامنه مع المحامية الإسبانية ذات الأصول المغربية التي تم منعها من ولوج قاعة المحكمة بسبب ممارستها لحقها في ارتداء الحجاب، كما يناشد الجمعيات الحقوقية الوطنية و الدولية إلى جعل قضية التمييز ضد المرأة بسبب اللباس ضمن اهتماماتها وأولوياتها في هذه المرحلة... وفي ما يلي نص البلاغ: عقد المكتب المسير لمنتدى الزهراء للمرأة المغربية اجتماعا عاديا، يوم الجمعة 20 نونبر 2009م. حيث تدارس منتدى الزهراء عدة نقاط متعلقة بوضعية المرأة الأسرة المغربية. وفي هذا الإطار يعلن منتدى الزهراء ما يلي: - تقديره لخطوة مصادقة مجلس النواب على إحداث حساب خصوصي لصندوق التكافل العائلي ضمن مشروع قانون المالية ل 2010 ، وهو ما من شأنه إخراج صندوق التكافل العائلي للوجود بعد ما ظل مجمدا منذ صدور قانون مدونة الأسرة . إن منتدى الزهراء الذي دعا في عدة مناسبات سابقة إلى تفعيل صندوق التكافل العائلي، يطالب اليوم إلى الإسراع من أجل استكمال الإجراءات التنظيمية الكفيلة بإخراجه للوجود في أقرب وقت مع إيجاد الموارد المالية الكافية لتمكينه من القيام بدوره في حماية المرأة المطلقة والأطفال ضحايا الطلاق، كما يدعو في هذا الصدد مجلس المستشارين إلى المصادقة على نفس المقتضى لما فيه خدمة صالح المرأة والأسرة المغربية. - قلقه من تزايد أشكال التمييز الممارس ضد النساء المحجبات بسبب اللباس في الدول الأوروبية ،في ضرب لأبسط مبادئ حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليا، و يعلن عن تضامنه مع المحامية الإسبانية ذات الأصول المغربية التي تم منعها من ولوج قاعة المحكمة بسبب ممارستها لحقها في ارتداء الحجاب، كما يناشد الجمعيات الحقوقية الوطنية و الدولية إلى جعل قضية التمييز ضد المرأة بسبب اللباس ضمن اهتماماتها و أولوياتها في هذه المرحلة ، كما يدعو الدول المعنية إلى تنفيذ التزاماتها تجاه القانون الدولي لحقوق الإنسان. وحرر بالرباط يوم 20 نونبر 2009 إمضاء:بثينة قروري رئيسة منتدى الزهراء للمرأة المغربية