البحث عن المصالحة الوطنية في قضية الصحراء المغربية

قدم الباحث عبد الحفيظ السباعي محاضرة حول آفاق المصالحة الوطنية في قضية الصحراء المغربية منطلقا من عملية نقذ للسياسات التي اعتمدت في السنوات الماضية، ومعبرا فيها عن وجهة نظره من هذه البقضية المعقدة.
حصيلة السنوات الماضيةلقد كانت السلطات المغربية قبل المسيرة الخضراء في غفلة من أمرها، حيث كانت مؤامرة الانفصال تحاك في صمت وفي الخفاء في الصحراء المغربية وبدل أن يجابهها المغرب في مهدها وفي عقر دارها بالمدن الرئيسية في الصحراء وضرب المستعمر الإسباني قصد إفشال مخططاته الجهنمية، عملت السلطات المغربية كعادتها على مواجهتها باللامبالاة وبالمهرجانات الفلكلورية وخلق منظمات لا مصداقية لها كجبهة التحرير والوحدة التي أنشأها ومولها مسؤول أمني سام، والتي أهدرت فيها أموال كثيرة لا تعد ولا تحصى، واكتفت بعقد مؤتمرين اثنين لا ثالث لهما، الأول بمدينة طنجة والثاني بمدينة أكادير، هذان المؤتمران اللذين بقيت كل قراراتهما حبرا على ورق إلى يومنا هذا، بل التحق كثير من أطر هذه الجبهة بالانفصاليين بتيندوف.
وفي الوقت نفسه كان هناك طلبة صحراويون موزعون على الجامعات والثانويات المغربية، يبحثون عمن يكبح جماحهم ويوجه جذوتهم النضالية وثورتهم العارمة نحو مطالبة ممنهجة لاستخلاص أقاليمنا الصحراوية من براثن الاستعمار وإلحاقها بالوطن الأم المغرب، إلا أن هؤلاء الطلبة بدل الأخد بيدهم وإرشادهم، تم إغلاق كل الأبواب في وجوههم، سواء من طرف عدد من المسؤولين المغاربة أو من طرف عدد من قادة الأحزاب الوطنية آنذاك... بل تم التنكيل بهم في مظاهرة طانطان التي كانت النقطة التي أفاضت الكأس، حيث التحق جل الشباب الصحراوي بالزويرات بموريتانيا قصد خلق منظمة البوليساريو أو الوقوع في أحضان المخابرات الجزائرية التي هيأت لهم كل الظروف الملائمة لإنشاء المخيمات قصد إيواء آلاف الصحراويين الذين اقتيدوا في واضحة النهار إلى مخيمات الحمادة بعد تنظيم المسيرة الخضراء ودخول السلطات المغربية إلى منطقة الساقية الحمراء، أما وادي الذهب فقد سلم وفقا لاتفاقية مدريد إلى السلطات الموريتانية قبل أن تتخلى عنه هذه الأخيرة في غشت ,1978 فأين كانت السلطات المغربية وكيف سمحت لآلاف الصحراويين بالنزوح بشكل جماعي إلى تيندوف؟ ولماذا لم يطوق الجيش
المغربي المنطقة بكاملها بعد دخوله الأقاليم الصحراوية ونشر الأمن والأمان بين السكان قصد الاستقرار؟
الحقيقة أنه غداة استرجاع الصحراء المغربية حصلت تجاوزات حقوقية في حق العديد من الصحراويين والصحراويات، و تم الزج بالآلاف منهم ظلما وعدوانا في المعتقلات السرية درب مولاي الشريف وأكدز وقلعة مكونة، وجرى إبعاد الوطنيين الصحراويين المخلصين.
إن التجاوزات التي صاحبت استرجاع المغرب لصحرائه هي تجاوزات فرضتها الظروف الاستثنائية التي صاحبت هذه العملية، ويمكن أن نعزي كل ذلك إلى ظروف حرب العصابات التي فرضها الانفصاليون مدعمين بالعتاد الليبي والتكوين اللوجستيكي للجيش الجزائري، ولهذا يمكن أن نرجع كل تلك التجاوزات إلى ظروف الحرب التي لا ترحم، والتي دفعت بكل الأطراف إلى ارتكاب أغلاط قاتلة، إن لم أقل حماقات وتجاوزات خطيرة كادت أن تأتي على الأخضر واليابس...
وهكذا استمرت هذه الحماقات والتجاوزات من لدن عدد من المسؤولين المغاربة في الصحراء، من سنة 1975 إلى غاية سنة ,1990 فطيلة تلك المدة كان الصحراويون يعيشون بين نارين، نار فقدان الأهل والأحباب الذين يزج بهم ظلما وعدوانا في المعتقلات السرية المغربية بدون محاكمة ونار الفرار إلى مخيمات تيندوف هروبا من الانتقام وتصفية الحسابات، كما أنه في تلك الحقبة تم أسر آلاف الجنود المغاربة من طرف عصابات البوليساريو المدعمة من طرف الجيش الجزائري، كما تم أسر مئات الجنود الجزائريين من طرف الجيش المغربي، وخاصة في معركتي امكالة وبير أنزران، كما تم في نفس الحقبة أسر أزيد من 66 من المقاتلين التابعين لجبهة البوليساريو... وقد تم التنكيل بالجنود المغاربة في مخيمات الحمادة، حيث تعرضوا لأبشع أصناف التعذيب والتنكيل والأشغال الشاقة، حيث كانوا أداة لبناء منازل الطين وشق الطرقات وحفر الآبار بمخيمات الحمادة، وقد كان المغرب مع الأسف الشديد لا يعترف حتى بوجودهم وامتنع في البداية عن إجراء المفاوضات لإطلاق سراحهم إلى غاية السنوات الأخيرة، حيث قام الصليب الأحمر الدولي وبعض الدول الصديقة والشقيقة بإطلاق سراحهم على دفعات ومازال
أزيد من 406 أفراد يعتبرون أسرى حرب من الجنود المغاربة لدى البوليساريو ينتظرون من يفك أسرهم... أما المغرب، وتعبيرا منه عن حسن نيته أو سذاجته حسب اعتقادي قام بإطلاق سراح كل الأسرى الجزائريين وإعادتهم معززين مكرمين محملين بأحسن الهدايا إلى أهلهم وذويهم... كما قامت السلطات المغربية بإعطاء الاختيار للأسرى الصحراويين 66 بين البقاء في المغرب أو الالتحاق بصفوف الانفصاليين بتيندوف، وقد تم بالفعل تهجير 58 أسيرا صحراويا إلى مخيمات الحمادة أما الثمانية الباقون فقد توفي منهم أربعة بينما طالب الأربعة الباقون بالبقاء في المغرب كمغاربة ومن بينهم الضابط الجمركي يحيى ولد عبدالله ولد بوعماتو السباعي، وهو أول أسير صحراوي طلب من الصليب الأحمر الدولي البقاء كمغربي له كامل الحقوق وعليه كل الواجبات، وقد استمر هذا الوضع غير المستقر، الذي صاحبته تجاوزات وشطط في استعمال السلطة في الأقاليم الصحراوية إلى حدود ,1991 السنة التي تم فيها الإعلان عن إيقاف النار من طرف الأمم المتحدة في الصحراء، تلك السنة التي كانت سنة خير وبركة على الصحراويين، حيث أصدر الملك الحسن الثاني رحمه الله عفوه الشامل على كافة الصحراويين الذين
كانوا معتقلين لأزيد من عشرين سنة في المعتقلات السرية المنتشرة في كل أطراف المغرب (قلعة مكونة، أكدز، قشلة السيمي بالعيون)، وعاد آلاف الصحراويين إلى أهلهم وذويهم، منهم المئات قضوا نحبهم في تلك المعتقلات، والبقية عادت منهكة القوى مازال المغرب يحاول جبر ضررها، هذا الجبر الذي مازالت جراحه لم تندمل لأن الكرامة لا يمكن أن تعوض بالمال.وخلال هذه المدة حاول المغرب إرضاء الصحراويين بكل الوسائل، إلا أنه ومع الأسف الشديد كانت كل المبادرات الملكية تفرغ من محتواها عند تطبيقها من طرف المسؤولين المغاربة، فمثلا تم إنشاء المجلس الاستشاري الصحراوي، الذي ولد ميتا لتناقض مكوناته وعدم وضوح أهدافه واستعمال مستشاريه في المهرجانات الفلكلورية بدل إعطائه فرصة النصح والمشورة، والشيء نفسه يمكن أن يقال عن أشبال الحسن الثاني، الذين تم حرمانهم ظلما وعدوانا من متابعة دراستهم ليتم توظيفهم برسائل موقعة توقيعا شخصيا من الوزير المخلوع إدريس البصري لكي ينطبق عليهم لفظ الموظفين الأشباح بكل ما في الكلمة من معنى، والشيء نفسه يمكن أن ينطبق على الإخوة الصحراويين الذين عادوا إلى المغرب استجابة للنداء الملكي السامي إن الوطن غفور
رحيم، حيث عاد أزيد من 4500 صحراوي هاربين من مخيمات الخزي والعار بتيندوف، أغلبهم اليوم لا يقوم بأية مهمة تذكر، باستثناء النشاط في بعض الجمعيات الحقوقية المؤطرة والممولة من طرف وزارة الداخلية، وأيضا باستثناء الوالي محمد علي العظمي، المعروف بعمر الحضرمي.
وقد جرى إنفاق أموالا طائلة على التنمية في الأقاليم الصحراوية، والتي مثلت أكبر دليل على أن المغرب لم يسترجع الصحراء من أجل خيراتها، بل استرجعها لكي يحولها من صحراء جرداء إلى مدن تتوفر على كل المقومات المدنية، حيث يشهد الجميع اليوم أن ما وصلت إليه مدن العيون والسمارة والداخلة وبوجدور لم تصل إليه حتى بعض المدن في داخل المملكة، إلا أنني أجزم أننا إذا نجحنا في تنمية الأرض، فإننا فشلنا فشلا ذريعا في تنمية الإنسان الصحراوي وإقناعه بالانخراط الشامل بكل اقتناع للدفاع عن الوحدة الوطنية والتصدي لمناورات الانفصاليين، فعلاقة العديد الصحراويين بالدولة هي علاقة نفعية ومصالح متبادلة، كما أن ما تهدره الدولة من أموال باهضة غير مدرجة في الميزانية وغير مراقبة من طرف أجهزة المراقبة بوزارة المالية، أقول إن تلك الأموال تفوق بكثير الأموال المدرجة بميزانية الدولة، فمثلا يتم إهدار أزيد من 62 مليار سنتيم سنويا على مخيمات الوحدة بمختلف مدن الأقاليم الصحراوية، هذه الأموال التي لو تم ترشيدها لكانت كافية بإدماج كل سكان المخيمات الذين كان من الأفضل إسكانهم في الجماعات القروية المجاورة للمدن، بدل تكديسهم في ظروف لا
تشرف، أو توزيع دور عليهم بضواحي مدن قد يزحفون إليها في المستقبل إذا تجرأت السلطات على حرمانهم من الحقوق المكتسبة طيلة خمسة عشرة سنة الماضية والمتمثلة في السكن والعيش بالمجان، كما أن الدولة تهدر أزيد من 16 مليار سنتيم سنويا كاعتمادات غير مدرجة في الميزانية على الإنعاش الوطني، وهي اعتمادات توزع على فئة محدودة من السكان جلهم لا يقوم بأي عمل يذكر، وهناك من المحظوظين من يحصل على عشرات بطائق الإنعاش الوطني بأسماء مستعارة، بل هناك أسر بكاملها تمنح لكل فرد منها بطاقة خاصة به، وقد تفتقت عبقرية السلطات المحلية على إرغام المستضعفين على التناوب على البطاقة الواحدة، حيث تتم استفادة الشخص الوحيد من نصف البطاقة مرة كل ثلاثة أشهر، وأتحدى المسؤولين نشر اللائحة الكاملة للمستفيدين، كما أن هناك اعتمادات مهمة تناهز مليار سنتيم سنويا مخصصة من ميزانية الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالشؤون الاقتصادية والشؤون العامة كإسعافات للمعوزين الصحراويين، هذه الاعتمادات التي يتوصل بها سنويا مكتب التسويق والتصدير من أجل إيصال كميات مهمة من الدقيق والزيت والسكر إلى مختلف المدن بالأقاليم الصحراوية من أجل
توزيعها على المعوزين، غير أن هؤلاء المعوزين يجزمون بأنهم لم يتوصلوا بهذه بالإسعافات مند أزيد من خمس سنوات.
أية مصالحة نريد؟
بعد كل ما ذكرته، أية مصالحة نريدها لمغرب تنتفي فيه كل التجاوزات؟ في ما يخص الأسرى والمحتجزين، يجب أولا تصحيح المفاهيم، فالأسرى هم أسرى حرب، ولم يتبق منهم إلا 406 أسرى يجب العمل بكل الوسائل من أجل إطلاق سراحهم وأن تتحمل الدولة مسؤوليتها كاملة في هذا المجال، لأن الجمعيات الحقوقية والمظاهرات المفبركة لن تكون في كل الأحوال إلا عاملا مكملا لعمل الدوائر الرسمية التي لها كامل الصلاحيات للدفاع عن إطلاق سراح الأسرى في كل المنتديات الدولية وبمفاوضات مع الأطراف المعنية... أما المحتجزون فقد كان هذا اللفظ حقيقيا قبل سنة 1991 أما بعد ذلك فقد أعطي لهم هامش من الحرية تمكنوا بفضله من الخروج من المخيمات، سواء نحو المغرب كعائدين أو إلى القطر الموريتاني الشقيق كمحطة للتأمل وانتظار مفاجآت المستقبل، أو إلى الدول الأوربية وإسبانيا على الخصوص التي تأوي جالية صحراوية مهمة سهلت لها الإقامة أو حتى التجنيس، وأنا أستغرب سكوت السلطات المغربية عن الاهتمام بما تقوم به السلطات الإسبانية التي تقوم بالتساهل المفرط مع الصحراويين، حيث تمنح لكل من يدلي ولو بوثيقة مزورة على أنه عاش تحت نير الاستعمار الإسباني تمنحه بطاقة
الإقامة لمدة خمس سنوات، ومنهم من منحته الجنسية الإسبانية مباشرة.
إن مسؤولي البوليساريو مازالوا يناورون بإبقاء الصحراويين في المخيمات من أجل استجداء المساعدات الإنسانية الدولية وتستعمل من أجل ذلك كل الدسائس الخبيثة كتشتيت الأسرى الصحراويين بين زوجة وأبناء صغار في المخيمات أو أبناء كبار موزعين من أجل الدراسة، سواء في كوبا أو الجزائر، وهكذا بقي الصحراوي المسكين مشتت البال بين البقاء في المخيمات في ظروف غير إنسانية أو التخلي عن الأهل والأبناء، وهذان الخيارين أحلاهما مر.
وفي المقابل لاينبغي تشجيع عبارات السب والتنابز بالألقاب بين الصحراويين، أينما كانوا كلفظ المرتزقة، فالصحراويون محكوم عليهم بالتعايش في ما بينهم، خاصة في الإطار الذي قبل به المغرب بمنحهم حكما ذاتيا يمكنهم من تسيير شؤونهم بأنفسهم في إطار مغرب موحد من طنجة إلى الكويرة تحت القيادة الرشيدة لعاهلنا المفدى جلالة الملك محمد السادس. والملكية هي الرباط الوحيد الذي يربط الصحراويين بالمغاربة وهي الكفيلة بكبح جماحهم وضمان تعايشهم مع أي كان، أما الإخوة العائدون من مخيمات الحمادة استجابة للنداء الملكي السامي إن الوطن غفور رحيم، فإن التعامل معهم يجب أن يكون على أساس أنهم مغاربة لهم حقوق وعليهم واجبات.
وللآسف فإن بعض ممارسات الماضي مازالت حاضرة تتكرر، فالصحراويون مازالوا مهمشين ومازالت الثقة الكاملة مفقودة فيهم، والاستحقاقات مازالت تزور في واضحة النهار، و جرى حرمان العديد من الصحراويين من اختيار ممثليهم الحقيقيين، كما أن البلديات والعمالات والجهات ومجالس العمالات والجماعات القروية تحسم على أساس قبلي محتفظ به منذ سنة 1977 وكأن هذا التقسيم قرآن منزل، هذا بالإضافة إلى أن نصف هذه المجالس القروية لا وجود له إلا على الورق، حيث توضع الميزانيات وتوظف الموظفين لجماعات موجودة جغرافيا لكن لا وجود لها على أرض الواقع، بل هناك جماعات قروية لا يمكن زيارتها لأنها توجد خارج الحزام الأمني، وهناك العديد من الأطر من حاملي الشهادات العليا من أبناء الصحراء المغربية عرضة للبطالة والتسكع، ولو تم نشر لوائح المستفيدين من الوظائف لوجدنا أن عدد الصحراويين لا يتجاوز عشرة في المائة، وبينما قامت وتقوم وزارة الداخلية بإكرام آلاف الصحراويين يتم إهمال الحاملين لارقى الشهادات الجامعية وكأننا سنطبق الحكم الذاتي بالموظفين الأشباح.
والأفضل أن تكون الأقاليم الجنوبية جهة واحدة تبدأ من منعرجات بيزكارن وواحات النخيل بطاطا مرورا بحفرة وادي نون ومرتفعات الوركزيز بنواحي أسا الزاك وفيافي الحمادة والمثلث النافع طانطان بشاطئه الغني وصولا إلى الساقية الحمراء وعاصمتها العيون ببنيتها التحتية المهمة ومناجم الفوسفاط الغنية وصولا إلى الداخلة المنطقة الاستراتيجية، مرورا بإقليم بوجدور الغني هو الآخر بمراعيه الشاسعة التي تشكل مع مراعي السمارة أكبر منطقة رعوية في العالم إذا جادت عليها السنوات بأمطار الخير والبركة، ولهذا فإن تجميع كل الأقاليم الجنوبية في جهة واحدة قد يساعد على حل المشكل سياسيا، وذلك بضرب مخطط الانفصاليين في الصميم، الذي يطمح إلى الإبقاء على المنطقة المستعمرة من طرف إسبانيا لشد الطوق عليها والتحكم في ساكنتها بعد أن نجح في تبني الإحصاء الإسباني كأساس لكل تسوية متفاوض عليها مستقبلا، وهو الفخ الذي وقع فيه المفاوض المغربي في هيوستن.
إن وضع الثقة الكاملة في الصحراويين وتمكينهم من اختيار ممثليهم اختيارا ديمقراطيا والسعي لتكوين نخبة من المثقفين الصحراويين القادرين على مجابهة الانفصاليين بالحجج الدامغة، وإبعاد الانتهازيين والمنافقين المتمصلحين عن ملف الصحراء برمته، وتبني السلطات المحلية منهجية جديدة لمصالحة تساعد الصحراويين على المصالحة في ما بينهم بدل إذكاء النعرات القبلية الضيقة وتشجيع الكفاءات الصحراوية والابتعاد على المهرجانات الفلكلورية والمراهنة على الصحراويين، كل ذلك من شأنه أن يعيد الثقة في نفوس الصحراويين وسيدفعهم إلى تبني حل توافقي يضمن للمغرب وحدته الوطنية وللصحراويين عزتهم وكرامتهم.
عبدا لله حافيظي السباعي
باحث متخصص في شؤون الصحراءالمغربية
(أصل هذا المقال محاضرة ببلدية برشيد بولاية سطات)