مجلس كلية الحقوق بمراكش يطالب بدورة استثنائية لمجلس الجامعة

أصدر مجلس كلية الحقوق بمراكش بيانا غاضبا ضد تنامي ظاهرة العنف داخل الكلية، واستعمال بعض العناصر بشكل متكرر للسيوف ومختلف الأسلحة البيضاء والحجارة والهراوات والقضبان الحديدية، مشيرا إلى أن الوضعية أصبحت خطيرة جدا، وأن العنف أصبح ممارسة ممنهجة تطال كل الأنشطة داخل المؤسسة من دروس وندوات واجتماعات هيئات المؤسسة والسير العادي للإدارة، مما يشيع حسب البيان ذاته جوا من الإرهاب ويشكل تهديدا مباشرا ودائما لجميع مكونات الكلية من أساتذة وإداريين وطلبة.
وأدان المجلس هذه الممارسات الغريبة والدخيلة على الحرم الجامعي، والتي من شأنها إعاقة كل الجهود الرامية للنهوض بمنظومة التعليم الجامعي، مشددا على ضرورة تحمل جميع الجهات المعنية بدء من رئاسة الجامعة والوزارة الوصية والسلطات العمومية لمسؤولياتها في ضمان أمن وسلامة كل مكونات المؤسسة من أساتذة وإداريين وطلبة. وطالب المجلس بعقد دورة استثنائية لمجلس الجامعة تخصص لاتخاذ إجراءات ملموسة لوضع حد لهذه الوضعية الشاذة التي تعيشها الكلية، مشيرا أن يحتفظ المجلس بحقه في اتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة استمرار الوضع على ما هو عليه.
يذكر أن كلية الحقوق عرفت الأسبوع الماضي أحداثا دامية جديدة بعد مواجهات بين فصيلين طلابين، وقال محمد مرزاق رئيس الجامعة في ندوة صحفية إن تلك الممارسات غير مقبولة، وإن بعض الأطراف تستغل جو الحرية لتقوم بأعمال تخريبية بعيدة عن المطالب البيداغوجية، مشيرا أن استمرار تلك الأحداث، وفي غياب تدخل حازم ينذر بسنة بيضاء، يؤدي إلى تعثر البرنامج الاستعجالي الذي وضعته الجامعة بدعم من الوزارة الوصية.