سجل حضور وتواجد أمني بأعداد هامة ليلة الأربعاء الماضي بمحيط الحي الجامعي وكلية الحقوق في محاولة للحد من تصرفات فصيل طلابي أقدم أولا على محاصرة عميد كلية الحقوق لعدة ساعات، وعمله على تنظيم تظاهرة تضامن مع مجموعة الطلبة المعتقلين المتابعين في قضايا تعرض على أنظار القضاء بمحاكم مراكش. وذكر مصدر جامعي أن العناصر الأمنية تدخلت لتفريق الطلبة المتظاهرين بدون تسجيل مواجهات بين الطرفين حيث اكتفى الطلبة بالانسحاب إلى داخل الحي الجامعي ثم مغادرته بسرعة تحسبا لأي تدخل محتمل لقوات الأمن وتكرار مشهد وسيناريو الموسم الماضي. إلى ذلك وفي ظل هذه الوضعية المقلقة بالحرم الجامعي أصدر مجلس كلية حقوق مراكش بيانا يطالب فيه بعقد دورة استثنائية لمجلس الجامعة خصوصا بعد تسجيله تنامي وتكرار ظاهرة العنف داخل الحرم الجامعي واستعمال بعض العناصر الأسلحة البيضاء بمختلف أنواعها مما أدى الى جو من الإرهاب والخوف. البيان أشار الى أن العنف أضحى ممارسة ممنهجة تطال كل الأنشطة داخل المؤسسة وكذا السير العادي للإدارة مما أدى إلى تهديد مباشر ودائم لجميع مكونات الكلية من أساتذة وإداريين وطلبة. كما يطالب بمعالجة هذه الوضعية وتصحيحها بإعادة الأمان والطمأنينة الى نفوس الطلبة وضمان أمن وسلامة كل مكونات المؤسسة.