قدم التقرير السياسي للدائرة السياسية الذي أصدره المجلس القطري للدائرة السياسية تقييما للوضعية السياسية الممتدة من يوليوز 2008 إلى الدورة الرابعة عشرة المنعقدة في أكتوبر .2009 كما قام برصد الأداء السياسي للجماعة سواء من خلال مبادراتها أو من خلال قراءتها وتفاعلها مع ما يجري من أحداث في الساحة المحلية والدولية، وخلص التقرير إلى أن العنوان الأبرز الذي يصلح باستحقاق أن يكون السمة الغالبة للمشهد السياسي المغربي هو استمرار حالة التدهور والانحطاط في كافة المجالات، مشيرا إلى تزايد أشكال الاستفراد بالحكم، وهشاشة المؤسسات، وزيف الأشكال الديمقراطية، وضعف دور الأحزاب وهيئات الضغط. وبخصوص الأداء السياسي للجماعة، فقد ذكر التقرير أنه في مقابل التراجع والانهيار والانحباس الذي يشهده الوضع السياسي كان العنوان الأبرز للأداء السياسي لجماعة العدل والإحسان هو الثبات والإقدام والتدافع، وأقر التقرير بهذا الخصوص بوجود تفاصيل في التدبير السياسي للجماعة تحتاج للتقويم والتطوير والتقوية، ونقائص يجب تداركها وثغرات يلزم سدها. 2009 استمرار سياسة الشد والجدب بين السلطة والجماعة بدخول سنة 2009 تكون سياسة الشد والجدب بين السلطة وجماعة العدل والإحسان دخلت سنتها الثالثة، أي منذ تنظيم الجماعة للأبواب المفتوحة سنة 2006 . وقد شهدت هذه السنة اعتقال أزيد من 300 عضو من الجماعة، كما انعقدت 62 جلسة محاكمة في مختلف المحاكم لأعضاء الجماعة المتابعين، كما عرفت هذه السنة استمرار جلسات محاكمة الأستاذة نادية ياسين بعد تأجيل الملف مرتين. كما عرفت هذه السنة استمرار محاكمة عضوي مجلس الإرشاد ذ.محمد عبادي وذ.منير الركراكي. وذكر التقرير السياسي الصادر عن المجلس القطري للدائرة السياسية للجماعة أن هذه السنة عرفت لونا جديدا من المضايقات تمثلت في شن جهاز المخابرات في صيف 2009 حملة تحاول استمالة بعض أعضاء الجماعة، كما عرفت هذه السنة حجب السلطات لكل مواقع الجماعة الإلكترونية ابتداء من من 17 يناير 2009 لمدة شهر كامل. وقد خصصت منظمات دولية فقرات من تقاريرها للحديث عن الانتهاكات الحقوقية التي استهدفت الجماعة منها تقرير منظمة أمنستي الصادر في ماي ,2009 وملف منظمة الوسيط حول معتقلي الجماعة الإثني عشر، وتقرير منظمة هيومن رايتس ووتش صدر في 7 أكتوبر 2009 وخصص فقرة من خمس صفحات حول التضييق على الجماعة فيما يخص العمل الجمعوي.
