على غير عادة المجلس القطري للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، التي انعقدت نهاية الأسبوع الماضي بمقر الجماعة بسلا، لم يشارك مرشد الجماعة عبد السلام ياسين أعضاء المجلس بالكلمة، التي دأب على إلقائها في افتتاح دورات الدائرة. وتعد هذه المرة الأولى التي يتخلف فيها مرشد الجماعة عن إلقاء كلمته منذ خروج هذه الدائرة، التي تعد بمثابة الجناح السياسي للجماعة، إلى النور لمدة 14 سنة. ورسم التقرير السياسي الجديد، الذي تمت المصادقة عليه خلال الدورة الرابعة عشرة للمجلس القطري للدائرة السياسية للجماعة، الذي اختتمت أشغاله أول أمس الأحد، صورة قاتمة عن المشهد السياسي بالمغرب، وانتقد ما اعتبره استمرارا «لحالة التدهور والانحطاط في كافة المجالات»، ويظهر ذلك بوضوح في إلغاء المؤسسات، والتراجع المهول في دور الأحزاب وهيئات الضغط»، يقول التقرير. ويشير التقرير إلى أن هذا التراجع انعكس بشكل مباشر على أوضاع المجتمع «حيث يلاحظ تزايد مظاهر الفقر، واتساع الهوة بين فئات وطبقات المجتمع، وتزايد الضعف في القدرة الشرائية للمواطن، واتساع قاعدة البطالة، والارتفاع الخطير في مظاهر الانحراف». باقي العناوين التي ركز عليها التقرير، الذي تم استعراضه خلال هذه الدورة للمجلس، التي تزامنت مع قرب الإفراج عن معتقلي الجماعة الاثني عشر بعد إتمام عقوبتهم، لم تبتعد عن مفاهيم التراجع والانهيار والانحباس داخل المشهد السياسي. ومقابل ذلك يقر التقرير ولأول مرة بوجود تفاصيل تخص الأداء السياسي للجماعة «تحتاج للتقويم والتطوير والتقوية ونقائص يجب تداركها وثغرات يلزم سدها». وعزا التقرير أسباب التراجع والانهيار والانحباس الذي يعاني منه المشهد السياسي بالمغرب إلى «إقبار النقاش حول الإصلاح السياسي، ولم تعد تظهر على الساحة إلا همهمات محتشمة حول إصلاح دستوري جزئي هو أقرب إلى تحسينات لفظية منه إلى إصلاح عميق يمس بنية العمل السياسي»، واستمرار ضعف الأحزاب لصالح تقوية نفوذ الملك ومحيطه. وقد ازداد أمر الأحزاب سوءا مع ظهور حزب الوافد الجديد الذي أتى على البقية الباقية من قيادات وقواعد ومواقف جل الأحزاب.أما الحكومة فكانت هذه السنة سنة غيبتها الكبرى، حسب التقرير. وانتقد التقريرأيضا عدم تحرك الدولة وتفاعلها مع أبسط المطالب المجتمعية، خاصة منها مطلب تحريك الأجور والحد من المضاربات، وكل ما فعلته الدولة، يضيف التقرير، هو «تعزيز قوات القمع لكبح الحركات الاحتجاجية التي عمت عددا من القطاعات، خاصة قطاع التعليم والنقل وموظفي الجماعات والمعطلين». ثم كان خاتمة هذه الردود الرسمية السلبية، يضيف التقرير، ما تضمنه مشروع قانون المالية الجديد الذي جاء «لإغناء الغني بالزيادة في الأجور السمينة أصلا، وتجميد الجامد منها لأصحاب الدخل المتدني الذين تزداد معاناتهم يوما بعد يوم. وحسب البيانات الرسمية، فإن قروض الاستهلاك قدرت خلال السبعة شهور الأولى من السنة الحالية ب 598 مليار درهم، ومعظم المستفيدين منها هم من الفئات محدودة الدخل الذين تضطرهم تكاليف العيش للجوء إلى الاقتراض لتغطية النفقات التي تفاقمت بفعل ارتفاع الأسعار» .
