تنظر الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، بعد الجمعة 23 أكتوبر 2009 في قضية ثلاث طلبة قاعديين من جامعة القاضي عياض متهمين بحجز عميد كلية الحقوق بمكتبه، والتهديد وحيازة السلاح الأبيض، حسب محاضر الضابطة القضائية. وذلك بعد تأجيل الملف الإثنين الماضي لأجل إعداد الدفاع. وقالت مصادر مطلعة إن الطلبة الذين ينحدر اثنين منهم من مدينة زاكورة، وواحد من قلعة السراغنة، اعتقلوا يوم الجمعة بعد شكاية من عميد كلية الحقوق، وجاء في محضر التحقيقات، أن الثلاثة، وأثناء الحوار مع العميد من أجل إرجاع طلبة مطرودين، احتجزوه لمدة ساعة بمكتبه وهددوه، ولم يسمحوا له بمغادرة مكتبه، فيما كانت مصادر أمنية قد ذكرت أن الشكاية التي وضعها العميد تقول بتعمد الطلبة الثلاثة احتجاز ابنته وتهديدها بعد حالة الاحتقان التي عرفها ملف الحوار. وقالت مصادر حقوقية إنها بصدد جمع المعطيات حول الملف قبل اتخاذ أي خطوة، مشيرة أن أربعة آخرين قد تم إطلاق سراحهم، فيما علم أن اثنين من المعتقلين الثلاثة؛ والذين تم إيداعم بسجن بولمهارز، خرجوا للتو من السجن نفسه بعد قضاء عقوبة حبسية لمدة سنة عقب أحداث الحي الجامعي وهما يونس السالمي، واحسين ناصر، فيما يدعى الطالب الثالث عبد الحق الطلحاوي، وقالت مصادر طلابية إنهم تعرضوا للتعنيف أثناء التحقيق، وقد أصيب أحدهم في رأسه إثر ذلك.
