أكدت مصادر مطلعة لالتجديد أن التحاليل التي أجرتها المحكمة العسكرية على المواد المتفجرة التي ضبطت بحوزة أحد المقاولين بأزيلال أمن صنع روسي ودخلت عبر الجزائر. وكشفت التحاليل أيضا حسب المصادر ذاتها وجود بصمات صاحب محل لبيع العقاقير المعتقل مع المقاولين الآخرين، مما يثير شكوكا حول تورطه في وضع هذه المواد في سيارة المقاول (ح.ف) المتهم الرئيسي. ويذكر أن المحكمة العسكرية سبق وأن أمرت نهاية الشهر الماضي باعتقال بائع للعقاقير بإقليم أزيلال على خلفية قضية حجز متفجرات بحوزة المقاول (ح.ف). وقالت مصادر مطلعة لالتجديد آنذاك أن صاحب العقاقير ورد اسمه في البحث الذي فتحته المحكمة العسكرية بالرباط بعد أن ضبطت عناصر الأمن كمية من المتفجرات بحوزة مقاول بأزيلال الذي أحيل عليها من قبل وكيل الملك بهذا الإقليم. ولقد نفى المقاول (ح.ف) في جميع أطوار المحاكمة أن يكون له علاقة بهذه المتفجرات، واتهم أحد المقاولين المنافسين له بنفس الإقليم بتدبير الأمر ضده لتصفية حسابات بينهما. وكانت المحكمة العسكرية قد اعتقلت المتهمين الاثنين قبل أن تصدر أمرها بإطلاق سراحهما استجابة لملتمس الدفاع لإجراء خبرة على المتفجرات، لكن المحكمة عادت بعد إجراء الخبرة لاعتقال المقاولين الاثنين ومعهما صاحب محل لبيع العقاقير بنفس الإقليم. وقالت المصادر ذاتها لالتجديد إن الكمية المحجوزة من المتفجرات لا تتعدى 900 غرام من المواد التي تستعمل عادة في قطاع البناء.