أمرت المحكمة العسكرية الخميس 10 شتنبر 2009 باعتقال بائع للعقاقير بإقليم أزيلال على خلفية قضية حجز متفجرات بحوزة مقاول . وقالت مصادر مطلعة لالتجديد إن صاحب العقاقير ورد اسمه في البحث الذي فتحته المحكمة العسكرية بالرباط نهاية الأسبوع الأخير، بعد أن ضبطت عناصر الأمن كمية من المتفجرات بحوزة مقاول بأزيلال الذي أحيل عليها من قبل وكيل الملك بهذا الإقليم. ونفى المقاول (ح.ف) المتهم الرئيس في هذا الملف في حينها، أن تكون له علاقة بهذه المتفجرات، واتهم أحد المقاولين المنافسين له بنفس الإقليم بتدبير الأمر، معتبرا أنه كيدي وتصفية حسابات بينه وبين غريمه الذي قد يكون هو الذي دس له المتفجرات في سيارته قبل أن يبلغ عنه رجال الأمن. وكانت المحكمة العسكرية قد اعتقلت المتهمين الاثنين قبل أن تصدر أمرها بإطلاق سراحهما يوم الثلاثاء الماضي استجابة لملتمس الدفاع لإجراء خبرة على المتفجرات. لكن المحكمة عاودت اعتقالهما يوم الخميس ومعهما صاحب محل لبيع العقاقير بنفس الإقليم.