أصدرت المحكمة العسكرية في الرباط، أخيرا، أحكاما على المتهمين في ملف القضية المتعلقة بمتفجرات أزيلال، وقضت في حق (ف.ف) و(ب.خ) بسنتين حبسا نافذا، وسنة موقوفة التنفيذ في حق (ح.ف)، من أجل حيازة المتفجرات..وعدم أخذ الحيطة والحذر بالنسبة للثاني، بعدما ضبطت الشرطة، في أزيلال، في شهر شتنبر الماضي، كمية من المتفجرات في سيارة رئيس أشغال ورش للبناء، وهو مقاول يشارك مقاولا ثانيا في مجموعة من المشاريع. وأفادت مصادرنا أنه كان يشاركه في أزيد من 900 مليون سنتيم، من كلفة المشاريع المشتركة بينهما، وأصل الاختلاف كان حول مبلغ 40 مليون سنتيم، انتهى باكتشاف وضبط الشرطة كمية 950 غراما من المتفجرات، وضعت في سيارة المعني كما ذكر ذلك في التحقيق معه من طرف الشرطة القضائية لأزيلال، واعتقلت الشرطة صاحب السيارة ومقاولا ومساعده، وتوبع الملف، إلى أن قضت فيه المحكمة العسكرية بالعقوبة المذكورة آنفا في حق الثلاثة المتابعين على ذمة القضية، وصادرت سيارة من نوع مرسيديس 190، التي ضبطت فيها المتفجرات. يذكر أن عناصر الشرطة القضائية بأزيلال، سبق أن اعتقلت مقاولا (ح.ف)، في منتصف شهر رمضان الماضي على مدخل المدينة، بعد اكتشاف كمية من المتفجرات (المين) الخاصة بحفر الآبار في سيارته، حددتها مصادرنا في 950 غراما من "المين"، على إثر توصل المصالح الأمنية بإخبارية تفيد وجود المتفجرات في سيارة مرسيديس في ملكية مقاول في مجال البناء، ما خلق حالة استنفار في أوساط الجهات الأمنية المسؤولة آنذاك، التي باشرت تحقيقا معمقا في الموضوع، إذ قادت التحريات إلى اعتقال صاحب محل لبيع العقاقير الخاصة بالبناء، ومقاول ثان، بعد اتهامه من طرف صاحب السيارة، أن العملية كيدية تأتي على خلفية الصراع، والتنافس في عالم المال والصفقات بين المقاولين، وأضافت المصادر ذاتها، أن المقاول رفقة الشخص الثاني، جرى تقديمهما إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بأزيلال، بتهمة حيازة كمية من المتفجرات، وجرى ترحيلهما وأحيلا على المحكمة العسكرية بالرباط، التي فتحت تحقيقها في الموضوع، وتابعت الأشخاص الثلاثة في حالة اعتقال، واستمعت إلى المكالمات التي دارت بين المقاول وصديقه، وكيف جرى تدبير وضع المتفجرات في سيارة رئيس الورش، بعد إيهامه بنية شراء السيارة، وانتهى بوضع المتفجرات في سيارة المعني في القضية دون علمه، واعتقل على إثر ذلك على مدخل مدينة أزيلال، وقاد التحقيق معه إلى اعتقال عنصرين آخرين، أدينا في القضية ذاتها. وكانت مصادر "المغربية" أكدت أن ملف المتفجرات، الذي اعتقل فيه مقاولان وصاحب محل لبيع العقاقير بأزيلال، في منتصف شهر رمضان الماضي، والذي تداول أمام أنظار المحكمة العسكرية بالرباط منذ شهر شتنبر الماضي إلى شهر مارس الجاري، بعد تحليل المادة المكتشفة، تبين أنها من صنع روسي وأدخلت عبر الحدود الجزائرية، ما جعل ملف القضية يأخذ أبعادا خطيرة، حسب المصادر ذاتها، التي أكدت أن المحكمة العسكرية، استدعت عنصرين من أمن أزيلال، للاستماع إليهما كشهود في الملف، على اعتبار أنهما من أنجز المحضر في قضية المتفجرات. وأشارت مصادرنا، إلى أن التحريات بخصوص المتفجرات، إثر مسح للبصمات الموجودة عليها، أكدت وجود بصمات صاحب متجر العقاقير بأزيلال عليها، له علاقة بمقاول آخر، يفترض أنه من وضع المتفجرات، في سيارة المتهم الرئيسي في القضية، بعد أن أثار اسمه هذا الأخير أثناء التحقيق معه، في إطار عمل كيدي، سبق أن أشار إلى ذلك المقاول الأول أثناء التحقيق معه، وذكرت المصادر نفسها، أن الشرطة استطاعت اكتشاف رقم الهاتف، الذي اتصل بها مخفيا هويته، للإخبار عن وجود المتفجرات بالسيارة، ما اعتبرته مصادرنا قرائن جديدة ساعدت في فك لغز القضية، وانتهت بإدانة المقاول ومساعده بسنتين حبسا نافذا، والحكم على المتهم الأول الرئيسي بسنة موقوفة التنفيذ، بعدما تأكد أن العمل كان كيديا، من طرف العنصرين، جراء الصراع في عالم المال والأعمال.
