الحركة من أجل الأمة والمركز المغربي يستنكران الأحكام الصادرة في حق المعتقلين الستة

أدانت الحركة من أجل الأمة وحزب الأمة غير المرخص له الأحكام الصادرة في حق المعتقلين الستة، مشيرا في بلاغ توصلت التجديد بنسخة منه إلى أنها تسفه كل عمل هيئة الإنصاف والمصالحة، رغم ما لديها من تحفظات على هذه الهيئة، وتسفه كل الخطابات الرسمية حول حقوق الإنسان، وتعود بالمغرب إلى سنوات الرصاص وعهود الانتهاكات الممنهجة والجسيمة لحقوق الإنسان. وأكد البلاغ على أن هذه المحاكمة صورية وسياسية تفتقد إلى كل عناصر المحاكمة العادلة، وتقدم الدليل القاطع على أن ورش إصلاح القضاء بالمغرب لم ينطلق بعد، وتندرج في إطار مخطط استبدادي يبغي إعادة ترتيب المشهد السياسي المغربي وفق أجندة استئصالية تؤسس لمنطق الرأي الواحد والحزب الواحد، مشددا أن الخاسر الأكبر من وراء هذه المحاكمة هو المغرب، الذي حوله معسكر إعاقة الديمقراطية إلى بلد الفرص الضائعة. وأعلن كل من الحركة من أجل الأمة وحزب الأمة تشبثهما ببراءة الأمين العام القائد محمد المرواني ومن معه. ومن جانبه، ندد المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان بالأحكام التي طالت المعتلقين السياسيين الستة المتهمين من دون أن تستند إلى أدلة مادية موجبة للإدانة ولعدم تمتيعهم
بكافة شروط المحاكمة العادلة، واعتبر المركز في بيان توصلت التجديد بنسخة منه الأحكام التي صدرت في حق المعتقلين أحكاما تنطوي على غايات سياسية و تطرح من جديد إشكالية استقلال القضاء بالمغرب.