قال مصدر جزائري طلب عدم الإفصاح عن هويته نقلا عن موقع إيلاف الإلكتروني، إن علي بن حاج اتصل أخيرا بعدد من المحامين النشطاء في مجال حقوق الإنسان، لاستشارتهم في موضوع رفع دعوى قضائية ضد السطات الجزائرية التي ضيقت عليه الخناق ومنعته حتى من حضور حفل زفاف ابنة عبدالقادر حشاني، الرجل الثالث في جبهة الإنقاذ الإسلامية الذي تعرض للاغتيال في وقت سابق. وكشف المصدر نفسه أن علي بن حاج، الرجل الثاني في الجبهة المحظورة، بدأ أخيرا خطوات عملية لرفع دعوى قضائية أمام الجهات القضائية بالبلاد، احتجاجا على سلسلة التجاوزات والمنع التي تعرض لها منذ تاريخ الإفراج عنه في الثالث من شهر يونيو من السنة الفارطة، وتضم هذه التجاوزات فرض المدعي العام بسجن البليدة العسكري لائحة من القيود، رفض علي بن حاج الخضوع لها. وندد علي بن حاج بإصرار السلطات الجزائرية الحد من حرية نشاطه، متسائلا عن خلفيات سلسلة المنع التي تطاله إلى درجة منعه من الحصول على عمل، إذ جاء في بيان سابق، أنه طلب من رئيس بلدية القبة بالجزائر العاصمة، عملا حتى لو كان كناسا، حتى يفي بأغراض أسرته، واقتادته قوات الأمن إلى مركز الشرطة بالعاصمة، دون أن يتمكن بن حاج من عرض مسألته على نائب رئيس بلدية القبة. كما أضاف المصدر ذاته أن علي بن حاج يسعى برفعه لهذه الدعوى القضائية إلى إلغاء القيود التي فرضها المدعي العسكري العام عليه، التي وصفها بالممنوعات العشرة، إذ تضم اللائحة عشرة ممنوعات، تجرد علي بن حاج، من حقوقه المدنية والسياسية. ويرى عدد من هيئة دفاع علي بن حاج الذي منعته إدارة الداخلية وبالقوة من الترشح للرئاسيات الماضية عدم شرعية هذه الممنوعات من الناحية القانونية، ذلك أن المحكمة العسكرية حكمت عليه باثنتي عشرة سنة نافذة، وهو الحكم الذي شمله هو وعباسي مدني زعيم الجبهة الإسلامية للإنقاذ الموجود حاليا في منفاه الاختياري بدولة قطر، وأطلق سراحه بعد أن قضى فترة العقوبة كاملة غير منقوصة، ولم يتضمن الحكم الصادر في حقه تجريده من حقوقه المدنية والعسكرية بحسب محاميه. كما يريد علي بن حاج متابعة إدارة السجن العسكري، في ضوء الضرر المادي والمعنوي الذي لحق به، عندما وضع لفترة ثماني سنوات في عزلة في زنزانة انفرادية، كما اعتبر بن حاج في عداد المفقودين خلال أربع سنوات، عندما أخفت إدارة السجن العسكري، مكانه عن عائلته خلال نفس الفترة. وكان علي بن حاج قد رفع في وقت سابق، إلى رئيس اللجنة الجزائرية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان، المحامي فاروق قسنطيني، احتجاجه على سلسلة المضايقات التي تعرض لها منذ خروجه من السجن العسكري، وآخرها يوم الاثنين الماضي عندما أمضى ليلته الأولى بمقر أمن ولاية الجزائر العاصمة بسبب حضوره حفل زفاف كريمة عبدالقادر حشاني. و تنظر السلطة في الجزائر إلى تحركات علي بن حاج الذي يبدو أن أجهزة المراقبة مسلطة عليه من كل الاتجاهات، بريبة، إذ تخشى أن تكون مقدمة لعودة خطاب جبهة الإنقاذ الإسلامية ومطالبها التقليدية، خاصة بعد دعوته عددا من التائبين، وعائلات المفقودين، إلى تشكيل جمعية وطنية للسجناء السياسيين. عبدالرحمن الأشعري