اضطر وزير التربية الوطنية أن يسحب مشروع هيكلة الجامعات بعد رفض مجالس الجامعات له، وعلل الوزير قرار سحبه للمشروع في مذكرة وجهها إلى رئيسة ورؤرساء الجامعات بتاريخ 11 يونيو،وحصلت الجريدة على نسخة منها بالملاحظات التي أبدوها في ندوة الرؤساء المنعقدة بتاريخ 11 مايو ,2009 وقررت الوزارة بناء على ذلك، حسب ما جاء في المذكرة، إرجاء البث في هذا المشروع إلى حين استكمال النقاش مع وزارة المالية في الموضوع، ويأتي سحب هذا القرار بعد حملة بيانات واحتجاجات ووقفات نظمها الأساتذة الجامعيون، وبعد استنكار النقابة الوطنية للتعليم العالي، والمنتدى الوطني للتعليم العالي والبحث العلمي والأساتذة التقدميون، أقدمت الوزارة على تضمين المشروع بندا ينقل الأساتذة الجامعيين من الوظيفة العمومية إلى مستخدمي الجامعات. من جهته اعتبر رئيس المنتدى الوطني للتعليم العالي قرار سحب المشروع دليلا على فشل الوزارة في تمريره ومؤشرا على فشل البرنامج الاستعجالي 2012/12009 برمته،على اعتبار أن مشروع هيكلة الجامعة هو جزء من هذا البرنامج، وأكد محمد إدعمر في اتصال لـالتجديدأن اختيار الوزارة توقيت نهاية السنة الدراسية يدل على أنها كانت تنوي تمرير المشروع من غير دراسة معمقة، وانتقد إدعمر ما وصفه بحملة الوزارة على الأساتذة الجامعيين وتوظيفها لنتائج دراسة حول البحث العلمي في الجامعة للضغط على الأساتذة لتمرير المشروع، وقال :كان على الوزراة تفعيلا لمبدأ استقلالية الجامعة أن تعطي للجامعات فرصة كافية لتتخذ قراراتها بكل استقلالية بعد دراسة معمقة من طرف الأساتذة عبر هياكلهم التمثيلية العلمية والنقابية يذكر أنه ليست هذه هي المرة الأولى التي تضطر فيها الوزارة إلى سحب مشاريعها، فقد سحبت بمذكرة دليل تقييم أداء موظفي قطاع التعليم إلى حين التوافق عليه مع الشركاء، وقررت إجراء الترقية بالاختيار لسنتي 2008 و2009 على غرار ترقية 2006و,2007 وكان ذلك بعد معارضة النقابات التعليمية لهذا الدليل وبعد سلسلة من الاحتجاجات والوقفات التي نظمها الأساتذة في الموضوع.
