توزع الآن على نطاق واسع بجهة مراكش عريضة استنكارية حول حرمان رجال التعليم من متابعة دراساتهم الجامعية. واستنكرت العريضة التي تبنتها الجامعة الوطنية لموظفي التعليم (اللجنة الجهوية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات الجامعية بمراكش) ما أسمته التضييق الممنهج للراغبين في متابعة الدراسة الجامعية، حيث أن جامعة القاضي عياض تمنع الموظف من متابعة الدراسة وتشترط دفع مبالغ للتسجيل في مسمى التكوين المستمر. وقال مسؤول نقابي لـالتجديد إن هذا المنع يتنافى مع القانون لأن منشور الوزير الأول- رقم504/د بتاريخ 18 مارس1982 ينص على تسهيل عملية متابعة الدراسة الجامعية، بالإضافة إلى مجموعة من المذكرات الوزارية خاصةرقم1 بتاريخ 23 شتنبر,1998 والمذكرة الوزارية رقم 106 بتاريخ 30 شتنبر1998 ، كلها تصب في ذلك الاتجاه. وأوضحت العريضة التي توصلت التجديد بنسخة منها أن هناك إقصاء خاص بأساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي حاملي الإجازة بحرمانهم من حق تغيير الإطار بناء على قرار وزير التربية الوطنية رقم 07,2643 بتاريخ 8 ذي القعدة 1428 (19 نونبر 2008) الصادر في الجريدة الرسمية عدد 5597 بتاريخ 12 محرم 1429 ( 21 يناير 2008). فيما أشار المتحدث نفسه أن هذا الحرمان من شأنه أن يبث في رجال التعليم الراغبين في تحسين وضعيتهم المهنية والمادية بعض الإحباط والشعور بالغبن. من جهة أخرى أدانت العريضة كل العراقيل التي تنوي الوزارة وضعها أمام الترقية بالشهادة بعد 13 فبراير ,2008 خاصة وأن عددا من رجال التعليم يعولون على مبدأ الترقية بالشهادة، وقد وخاضوا سنين من التعلم للحصول على شهادات جامعية كبيرة. وفي السياق نفسه اعتبرت اللجنة الجهوية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات الجامعية بمراكش في بيان مستقل عن العريضة توصلت التجديد بنسخة منه أن النهوض بالقطاع وإصلاحه رهين بتحفيز هيئة التدريس وتحسين وضعيتها الاجتماعية والمادية، داعية الوزارة إلى الكف عن محاولات الإقصاء من الترقية بالشهادة، والتفكير الجدي في تحفيز الموارد البشرية.تسهيل متابعة الدراسة الجامعية خاصة للمدرسين لتطوير كفاءاتهم خصوصا في ظل غياب تكوينات مستمرة جادة وفعالة ،والتعاقد مع الجامعة وخلق شراكات معها. كما دعت إلى فتح المسارات المهنية كبوابة لتطوير المسار المهني عبر ولوج مراكز التكوين بمختلف مجالاتها المدارس العليا للأساتذة، شعبة التبريز، مراكز تكوين المفتشين.... وختمت اللجنة دعوتها رجال التعليم إلى رص الصفوف وتوحيد النضال من أجل المطالبة بالحقوق المشروعة، وكذا الاستعداد للأشكال النضالية المستقبلية، في حالة استمرار الوزارة في سياسة التملص والإقصاء.