قال بنطاهر الهاشمي المختص في الاقتصاد التضامني والاجتماعي ونائب عميد كلية الحقوق بوجدة إن معرفة الاقتصاد التضامني تقتضي مقارنته مع الاقتصاد الرأسمالي الذي يعتمد أساسا على الجري وراء الربح المادي وعلى الرأسمال وعلى التدبير الفردي، مما تكون له انعكاسات أخرى على المجتمع، تتمثل في عدم إعطاء الاعتبار للمردودية أو الثروة أو المنفعة العامة، ولا يهتم بالثروات الطبيعة، وهناك تحايل على القانون من أجل الوصول إلى أهداف معينة، وهو ما يأتي على حساب العاملين. ومن ثم أكد بنطاهر أن الاقتصاد التضامني هو تضامن، ويرتكز على المنفعة الاجتماعية في مقابل الربح السريع للرأسمالية، ويعتمد على المعيار الاجتماعي، إذ إنه يتم بالتضامن، ويعتمد على الموارد البشرية. ويقوم هذا الاقتصاد على التدبير الجماعي، على اعتبار أن الرأس مال لا يدبره شخص أو مدير شركة، ولكن هناك شركاء، مما يكون له العديد من الإيجابيات، حسب بنطاهر. وبدأ هذا الاقتصاد يجد له موطأ قدم بالمغرب، على اعتبار أن المجتمع المغربي مبني على التكافل والمساعدة، وهو ما تجسد في عدد من التعاونيات التي بدأت تتشكل خصوصا في الوسط القروي. ومن بين خصوصيات هذا الاقتصاد أنه يعترف بمجهود الجماعة ويقسم الأرباح على قدم المساواة بين الأفراد المشكلين للوحدة الإنتاجية؛ عكس الأنماط الاقتصادية الأخرى التي تسيطر فيها قلة الأرباح على حساب العاملين، مما يبرز العديد من المشاكل المجتمعية. ويشكل العمل الجماعي الذي يقوم عليه الاقتصاد التضامني نقطة قوته، لأنه يتيح فرصا أكبر لمجموعة من الأفراد للتعاون والتضامن، بالإضافة إلى نشره لقيم الوعي والمشاركة والتكافل والتعاون. وأبرز بنطاهر أن التدبير في هذا الاقتصاد يتم بشكل جماعي، وأن كل واحد مشارك في الوحدات المنتمية إلى هذا الاقتصاد له حق في إبداء رأيه، مضيفا أن هناك خطأ شائعا يعتبر أن الاقتصاد التضامني يهم الأسر ذات الدخل المحدود، إذ إن هناك شركات إسبانية وصلت إلى العالمية ولها تنافسية كبيرة انطلاقا من الاقتصاد التضامني الذي له مقوماته، ويمكن أن يهم العديد من الشرائح المجتمعية الأخرى. وبخصوص كيفية تمويل هذا الاقتصاد أشار بنطاهر إلى أن الجمعيات تعتمد على الدعم، والتعاونيات على تمويل المساهمين، والتعاضديات تقوم على التأمين وعلى المساهمة في الضمان الاجتماعي وعلى المخاطر. وفي الوقت التي توجد معطيات محددة على التعاونيات بالمغرب، والتي يكشف عنها مكتب التعاون، لا توجد أرقام حقيقية على الجمعيات التي تشتغل في هذا الإطار، وهو نفس الأمر بالنسبة للتعاضديات. ويوجد الاقتصاد التضامني بالمغرب، إلا أن هناك غيابا لمعطيات إحصائية حول حجمه ومدى إسهامه في التشغيل وفي الدخل الوطني، حسب بنطاهر الذي أضاف أن هذا القطاع يعرف العديد من المشاكل تتمثل في التنظيم، فهناك ضرورة لأن يعي المشتغلون بالقطاع بمعايير الاقتصاد التضامني، بالإضافة إلى الخلط الذي يوجد في القطاع، إذ تستغل بعض الشركات القطاع من أجل الربح، وهو ما يمكن ملاحظته في العديد من الشركات التي تشتغل تحت يافطة التعاونيات، فضلا على صعوبة خلق التعاونيات.
