يشتكي عمال الأعمال الشاقة التابعين لجماعة اليوسفية، جماعة السويسي أكدال، من حرمانهم من التعويض عن الأعمال الشاقة والملوثة، والساعات الإضافية التي شرعها لهم القانون. وأكد مصدر من المستشارين الجماعيين بالرباط، أن هناك نصا تنظيميا يخول لعمال الأعمال الشاقة والملوثة تعويضا ماليا قد يصل إلى 1000 درهم في السنة، إلا أن ميزانية المجلس لا تسمح بأداء المبالغ المستحقة لكل العاملين، وبالتالي يستغل المسؤولون بالجماعة الفرصة لتعويض المقربين منهم، ويضيع حق العاملين الآخرين.وقالت مصادر العمال إن عدد المعنيين بتلك التعويضات يزيد عن ألف متضرر. وهو ما يفيذ في أن قرابة 4 ملايين درهم هي مجموع المبالغ المستحقة في أربع سنوات لهؤلاء العمال المحتجين. وشدد بعض العمال في اتصال بـ التجديد، على أنهم يعيشون حياة مزرية، وأن الأجرة التي يتقاضونها هزيلة مقابل ارتفاع المعيشة، ومن شأن هذه التعويضات أن تسهم في قضاء بعض الاحتياجات. وأكدت شكاية بعث بها العمال إلى الملك محمد السادس بعد تذمرهم من عدم استجابة السلطات المعنية لشكاياتهم لسنوات، تتوفر التجديد على نسخة منها، على أن العمال لم يتوصلوا بمستحقاتهم في السنوات (2005/2007/2008/2009)، مشيرين إلى أن عمدة مدينة الرباط، كان يعدهم خلال احتجاجاتهم أمام المجلس بتسليمهم مستحقاتهم مقابل فك الاحتجاج إلا أنه لا يف بوعوده تجاههم. وأشار المشتكون في رسالتهم أنهم فقراء ويحتاجون إلى هذه المستحقات.