طالب المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بلدية الرباط بالكشف عن مصير التعويضات عن الأعمال الشاقة والملوثة برسم سنوات 2005 و2007 و,2008 كما طالب في بيان له توصلت التجديد بنسخة منه بتوضيح أسباب عدم صرفها لمستحقيها، ونشر لوائح المستفيدين من هذه التعويضات برسم سنة 2006؛ كإجراء يعزز مبدأ الشفافية والاستحقاق في الاستفادة. واستنكر البيان نفسه التأخر الشديد الذي طال عملية صرف مستحقات الترقية الداخلية لبعض الموظفين غير المحظوظين؛ برسم سنتي 2003 و,2004 وحرمان بعض الموظفين من التعويضات عن الأعمال الشاقة والملوثة، ومن الساعات الإضافية التي يخول لهم القانون أحقية الاستفادة من التعوض عليها. وطالب مكتب الأجور بالالتزام بمبدأ الشفافية والمساواة في تسوية ملفات الترقية اعتمادا على معايير الأقدمية والاستحقاق، وشجب بقوة تواطؤ بعض تجار الملفات مع بعض المحسوبين على المجلس الذين يسعون للإساءة إلى سمعة المجلس وسمعة مسؤوليه. وأوضح محمد المدغري، الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية، لـالتجديد، أن هناك فوضى كبيرة في صرف التعويضات عن الأعمال الشاقة والملوثة برسم سنة ,2006 حيث اتسمت عملية صرف هذه التعويضات بالزبونية والمحسوبية والولاءات السياسية، وأضاف المسؤول النقابي أنه بعد أن تم حصر عمل اللجنة المكلفة بتدقيق عملية، انتهت إلى حصر لائحة تضم 1428؛ مستفيدا مع تحديد المبلغ المالي لها، وإعطاء انطلاقة صرف هذه التعويضات، على الرغم من علة المعايير المعتمدة في تحديد اللائحة السالفة الذكر، ليفاجأ الجميع أن هناك حوالي 97 من المستحقين الذين أدرجت أسماءهم ضمن اللائحة الأولى لم تصرف لهم مستحقاتهم. مضيفا، أنه تأكد لدى الجميع أنه استفاد من هذه التعويضات موظفون غير موجودين في اللائحة، لينكشف بعض تلاعب قسم الأجور، بالإضافة إلى إقحام أسماء مستفدين إلى لوائح بعض المصالح لا تربطهم بها أية علاقة، وأكد المسؤول أنه بدأت تتسرب من حين لآخر مجموعات إضافية؛ استفادت بناء على معيار الزبونة والولاءات السياسية، في حين أقصت من تتوفر فيهم شروط الاستفادة من هذا التعويض.
