تتواصل تداعيات التعويضات عن الأعمال الشاقة والملوثة التي قام بتوزيعها مدير الموارد البشرية، حيث يؤاخذ عليه العديد من المسؤولين والعمال «عدم النزاهة» في وضع لائحة المستفيدين من هذه التعويضات، خاصة المنتمين للفيدرالية الديمقراطية للشغل. وقد أكد المعطي رشيد الكاتب العام للمكتب المحلي للمجازر الجماعية والمصالح البيطرية، لجريدة الاتحاد الاشتراكي، بأن هذه «التعويضات قد تم توزيعها بشكل مزاجي من طرف المسؤول عن الموارد البشرية، حيث استفاد منها موظفون وإداريون تابعون لهذه المديرية»، ووصف الإجراء ب «غير القانوني ، نجم عنه إشعال غضب كافة العمال والموظفين والتقنيين والمستحقين». وأوضح المعطي رشيد في تصريحه أن «الأحقية في هذا التعويض يجب أن تكون للعاملين بالمجازر الجماعية والمصالح البيطرية الذين يتعرضون لكل أشكال التلوث خلال مزاولتهم لأعمالهم، وذلك من خلال جمع الكلاب الضالة، و محاربة الذبائح السرية، وإحراق الحيوانات النافقة وتلقيحات الكلاب»، حيث أكد على أنه لم يستفد منهم أي أحد، علما بأنهم يتدخلون في أي وقت، وتحت إمرة مجموعة من المصالح الادارية، كالدرك والأمن وغيرهما، إذ يعول عليهم في مطاردة اللصوص الذين يتوفرون على كلاب شرسة وخطيرة ك«البيتبول». وأضاف أن من جملة المستحقين كذلك، يجب أن يكون العاملون في الجبايات الذين يحصلون الجبايات في مرافق مختلفة، ضمنها الأسواق والمجازر، وسوق الدواجن وغيرها، مشيرا إلى أنهم يعتمدون في ذلك على وسائل نقلهم الخاصة، وهذا دلالة على أن «محصلي الأموال لايستفيدون منها». كما أدرج الكاتب العام للمكتب المحلي للمجازر الجماعية والمصالح البيطرية، العاملين في حديقة الحيوانات بعين السبع. وأفاد كذلك بأن المسؤول عن الموارد البشرية كان قد رفض تسليم لائحة المستحقين في المجازر وغيرهم ممن يستحقون التعويضات عن الأعمال الشاقة والملوثة، خاصة حين يتعلق الامر بالعمال المنتمين للفيدرالية الديمقراطية للشغل، حيث أكدت مجموعة من المصادر أن انتماءهم النقابي كان وراء توعد مدير الموارد البشرية بإقصائهم من هذه التعويضات وغيرها من المستحقات التي تصب في صالحهم!
