أفرجت النيابة العامة على مدير الوكالة البريدية بمراكش، فيما ما يزال أربعة آخرون منهم مدير سابق للوكالة رهن الاعتقال لاستكمال التحقيقات، ويجري البحث عن شخص خامس قيل إنه فر إلى مدينة أكادير. وجرى اعتقال هؤلاء، إثر عملية النصب والاحتيال التي جرت بالوكالة البريدية، على عدد من المواطنين، نتج عنها سرقة الملايين من السنتيمات منهم. من جهتهم نظم المتضررون مسيرة على الأقدام، سار فيها بعضهم حفاة، مرديين شعارات من قبيل البوسطا الشفارة داو فلوس الفقراء، وبدؤوا المسيرة التي قطعت حوالي 25 كيلومترا، من قبل المدينة بحي سيدي يوسف إلى مقر الوكالة المركزية بحي جيليز، كما عرفت مراقبة مكثفة من قبل رجال الأمن دون أن تتدخل لتفريقهم، وحاول البعض منهم الوصول إلى مسؤولين في الوكالة المركزية، لكنهم أخبروا من قبل المحامي أن المحكمة هي الوحيدة الكفيلة بإرجاع حقوقهم وأموالهم والدفاع عن مصالحهم. يذكر أن هذه القضية التي تتفاعل بقوة خصوصا مع ظهور ضحايا جدد، والحديث عن وصول قيمة المال المختلس إلى 500 مليون، انفجرت بعدما اكتشف الضحايا أن الحسابات التي فتحوها في ما يسمى صندوق التوفير الوطني غير موجودة أو مبالغها ناقصة جدا، وأن المتهم الذي قضى أزيد من 10 سنوات في الوكالة المذكورة، وتعامل معهم لتسهيل فتح تلك الحسابات لم يسجلها باسمهم في الوكالة وإنما وضعها كلها أو جلها في جيبه.