حلت يوم الأربعاء 3 يونيو 2009 بمراكش لجنة عامة من مفتشية بريد المغرب من مدينة الرباط، للتحقيق في الوثائق والمستندات المتعلقة بقضية النصب والاحتيال داخلة وكالة سيدي يوسف بن علي والتي ذهب ضحيتها العشرات من المواطنين سلبت أموالهم (أكثر من 500 مليون سنتيم)، وللبحث في مدى المسؤولية التي يتحملهما الموظفون في هذه القضية، مما ترك الوكالة البريدية ذاتها خلال اليومين الماضيين في حالة استنفار قصوى من الداخل، انضافت إلى حالة الاستنفار من خارجها حيث يحتج المتضررون كل يوم. إلى ذلك منعت قوات الأمن يوم الأربعاء 3 يونيو 2009 عددا من ضحايا النصب والاحتيال بوكالة بريدية بمراكش من اقتحام مقر ولاية مراكش، حيث لجأت إلى سد باب الولاية والدخول في مفاوضات شاقة لأجل ثنيهم عن دخول مقر الولاية والاحتجاج داخلها. وبعد المسيرات التي قام بها هؤلاء في الشوارع الرئيسية، ودقهم لكثير من أبواب المسؤولين من أجل استرجاع أموالهم ألتي أودعوها في صناديق التوفير الوطني، لجؤوا إلى الباب الكبيرة على حد تغبير بعضهم لكنهم أيضا صدت في وجهم، ولم يبق لنا إلا دق باب القصر الملكي. وعلمت التجديد أن أربعة متهمين أودعوا السجن المحلي بولمهارز، بعد استكمال التحقيقات الأولية، ويتعلق الأمر بالمتهم الرئيسي الذي كان يتقمص دور الموظف البريدي ويستلم الـأموال من المواطنين، وموظف بالوكالة، وحارس دراجات، ومدير سابق للوكالة، ويجري البحث عن مدير سابق ثان للوكالة قيل إنه هارب إلى مدينة أكادير، فيما كانت النيابة العامة قد أفرجت عن المدير الحالي. من جهة ثانية ألقت ظلال القضية برمتها على الحملات الانتخابية التي تجري بمقاطعة سيد يوسف بن علي ، إذ سرقت القضية كل الأضواء ، وبات عدد من المرشحين في حرج وهم يروا متعاطفيهم يقومون بمسيرات احتجاجية في وقت يحتاج إلى جهودهم في القيام بحملات انتخابية. وعلمت التجديد أن عددا من وكلاء اللوائح ووجهوا من مواطنين متضررين بوجوه عابسة ومتألمة ويطالبون أولا بحل المشكل قبل الحديث عن الانتخابات.
