سلم متهم آخر في قضية النصب والاحتيال داخل وكالة بريدية بمراكش نفسه إلى الشرطة بعد علمه أن مذكرة بحث وطنية صدرت في حقه، وأصبح عدد المعتقلين على خلفية هذه القضية 5 منهم مدير سابق للوكالة. وقالت مصادر مطلعة إن المعتقل الأخير، والذي عمل مديرا مفوضا من قبل المدير السابق للوكالة اعترف أمام الضابطة القضائية بتورط موظفين آخرين ينتظر أن تصدر في حقهم مذكرات بحث. من جهة ثانية، مايزال المتضررون يتجمهرون يوميا وإلى ساعة متأخرة من الليل أمام الوكالة البريدية بسيدي يوسف بن علي، والتي ترابط أمامها بشكل دائم سيارة زرقاء للأمن، وعاينت التجديد الجمعة الماضية حالة من الاحتقان استدعت وصول تعزيزات أمنية. وقالت مصادر أخرى، إن لجنة التفتيش المركزية قدمت من إدارة بريد المغرب، والتي حلت بالمدينة أخيرا، وعملت على فحص الملفات، وجدت نوعين من عمليات النصب والاحتيال، إذ اكتشفت أن الموظف المكلف بتسلم الأموال يلجأ إلى عدم تسجيل المبلغ المودع كاملا في دفتر التوفير الوطني، ويسجل مبلغا أقل منه بكثير خاصة في حال النساء الأميات، وحين يتضح له أن الزبون متعلم يسجل المبلغ كاملا في الدفتر، لكنه لا يسجله في الحاسوب الخاص بالوكالة. من جهة أخرى، سادت أجواء من عدم الثقة بين المتضررين ولجنة التفتيش، حيث رفض الكثيرون من هؤلاء تسليم دفاترهم للجنة، خائفين أن يتم التحايل عليهم من جديد كما صرحوا بذلك لـالتجديد، ولجأ البعض منهم إلى تصوير الدفاتر والمصادقة عليها، ليتم تسليمها إلى اللجنة بدل الدفاتر الأصلية، ولا يقتنع الكثيرون برفع دعاوى أمام المحكمة من أجل جبر الضرر، لأن الحكم على المتهمين بالسجن لن يرجع لهم أموالهم على حد تعبيرهم، إضفة إلى مصاريف الدعوى. يذكر أن التحقيقات مازالت جارية في هذه القضية التي ذهب ضحيتها العشرات من المواطنين، حيث سلب منهم أزيد من 005 مليون سنتيم، ويقوم المتضررون بمجموعة من الوقفات الاحتجاجية، وينظمون مسيرات سلمية، في اتجاه محكمة الاستئناف، ومقر الشرطة القضائية بالمصلحة الولائية بجامع الفناء، وولاية جهة مراكش، والمركز الجهوي لبريد المغرب بالحي الأوروبي جيليز، لكن دون جدوى.
