حلت مؤخرا بإيموزار كندر لجنة المراقبة بالإدارة العامة للمكتب الوطني للكهرباء وكذا لجنة تنسيق تابعة للمديرية الجهوية بفاس للتحقيق في سلسلة من الخروقات والاختلاسات المالية التي تشهدها الوكالة التجارية للمكتب الوطني للكهرباء. ووفق مصدر مطلع، فإن التحريات التي أجرتها لجن التفتيش أفضت إلى وجود اختلالات وصفت بالخطيرة. فقد وقف المحققون على عدة خروقات منها التلاعب بالعدادات الكهربائية يستفيد منها عدد من المواطنين في مقابل إتاوات فضلا عن سرقة الكهربة العمومية لفائدة أشخاص نافدين بالمدينة بتواطؤ مع بعض الموظفين من المصلحة التقنية. مسلسل التحقيقات انطلق بعد اختفاء مبلغ حوالي 8 مليون سنتيم من صندوق الوكالة ادعى خلالها مدير الوكالة كون صاحب محل تجاري مكلف باستخلاص الفواتير بموجب عقد مبرم مع المكتب الوطني للكهرباء هو "المسؤول" عن اختفاء المبلغ أحيل بسببه على النيابة العامة في حالة اعتقال بعد أن تقدمت الإدارة بشكاية ضده ثم أطلق سراحه. في السياق ذاته،تمكنت إدارة المكتب الوطني للكهرباء خلال الأسبوع المنصرم من استخلاص حوالي 36 مليون سنتيم لفائدة صندوق الوكالة بعد أن ضبطت عددا من المواطنين متلبسين في سرقة الكهربة العمومية دون متابعتهم قضائيا.وإلى ذلك،أحالت لجنة التفتيش مدير الوكالة على الإدارة بفاس لتعميق البحث معه فيما يجهل ما إن كانت الإدارة العامة للمكتب الوطني للكهرباء تعتزم متابعته قضائيا رفقة بعض الموظفين بالمصلحة التقنية. من جانب آخر،شهد مقر الوكالة في العديد من اللحظات سلسلة من الاحتجاجات اشتكى خلالها المواطنون من سوء معاملة المدير الذي يتهرب من تقديم إيضاحات بخصوص "النفخ"في الفواتير تتضمن في الغالب مبالغ خيالية عبارة عن تقديرات الأمر الذي اعتبرته حسب مصدرنا لجنة التفتيش بمثابة خرق سافر..