في تصريح مثير عبر عباس الفاسي، الوزير الأول عن استغرابه لإنتقال حزب الأصالة والمعاصرة الذي كان ضمن الأغلبية الحكومية إلى صفوف المعارضة رغم ترضيته، وقال إنه في الوقت الذي تمت ترضية هذا الحزب، يعلن عن التحاقه بالمعارضة، هذا تشويش. لم أعرف سابقة لا في المغرب ولا في الخارج، حزب يكون في الأغلبية ويلتحق بالمعارضة أثناء الانتخابات. هذا تشويش كذلك. وقال الفاسي في تصريح صحفي حزب جديد، القضاء أنصفه، والحكومة كذلك، ووزير الداخلية أنصفه وترك له الحق في عدم تطبيق الفصل الخامس من قانون الأحزاب، وبذلك استطاع النواب الذين التحقوا بهذا الحزب أن يترشحوا للانتخابات الجماعية المقبلة، وبينما أغلبية الأحزاب تريد تطبيق الفصل الخامس من قانون الأحزاب، ومع ذلك كانت الترضية لهذا الحزب. وردّا على ذلك، طالب الحسن الداودي، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، من الوزير الأول عباس الفاسي الاعتذار للشعب المغربي، وسحب تصريحه الذي قال فيه إن الحكومة كانت تُرضّي حزب فؤاد عالي الهمّة، وقال الداودي إن الشعب المغربي كان يظن أنه منخرط في مسلسل بناء دولة الحق والقانون، فإذا به مع حكومة عباس الفاسي وجد نفسه أمام مسلسل الترضيات لا تطبيق القانون. وأضاف الداودي في تصريح لـ>التجديد< أن خروج الأصالة والمعاصرة إلى المعارضة بعثر الحياة السياسية، وأدى إلى أزمة سياسية انضافت إلى أزمة اقتصادية خانقة، واعتبر المتحدث أن هذا الوضع ليس في مصلحة المغرب، وحول المخرج دعا الداودي إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها تستطيع إعادة التوازن إلى الحياة السياسية المغربية. من جهته، اعتبر امحند العنصر، الأمين العام للحركة الشعبية، تصريح عباس الفاسي تصريحا خطيرا، وقال هذا كلام لا معنى له، هذا تصريح خطير، وأضاف العنصر في تصريح لـ>التجديد<، معنى هذا أن العدالة نفسها دخلت في منطق الترضية الذي تحدث عنه السيد عباس الفاسي، وذلك على حساب تطبيق القانون. وطالب العنصر الذي عانى حزبه من مغادرة النواب الرحل إلى حزب الهمّة عباس الفاسي بتدقيق كلامه، بأن يوضح للشعب المغربي هل فعلا قامت الإدارة بإرضاء حزب الأصالة والمعاصرة ضدا على القوانين المعمول بها؟ وأكد العنصر أن المواطن المغربي من حقّه أن يعرف كيف تدبر الأمور، وأضاف بالقول: لقد قبلنا قرار القضاء فيما يخص الدعوى التي رفعناها ضد النواب الرحل، خاصة الذين غادروا حزبنا، وإذا كان ما تحدث عنه الفاسي صحيحا، فهذا سلوك سياسي خطير جدا.
