حذرت جامعة الدول العربية في ذكرى مذبحة دير ياسين من المحاولات الصهيونية لطمس معالم جرائمها التي ارتكبتها مؤخرًا خلال عدوانها على قطاع غزة عبر ما تقوم به من عمليات تحقيق شكلية وذلك للالتفاف على محاولات تقديم قادة الاحتلال إلى المحاكمة. وأكدت الجامعة في بيان أصدره قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بمناسبة الذكرى الحادية والستين لمذبحة دير ياسين التي ارتكبتها المنظمات الإرهابية الصهيونية في التاسع من أبريل سنة ,1948 أن الكيان الصهيوني مستمر في عمليات الاجتياح والاغتيالات خارج نطاق القانون، وفرض الحصار والحواجز وتوسيع وبناء المزيد من المغتصبات وبناء جدار الفصل العنصري المخالف للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، إضافةً إلى تطبيقها سياسة العقاب الجماعي ضد الشعب الفلسطيني في كافة أنحاء الأراضي الفلسطينيةالمحتلة. وقالت الجامعة إنها تسترجع هذه الذكرى الأليمة لتؤكد استمرار الاحتلال وقادته المتعاقبين في تنفيذ سياستهم العنصرية التي اتبعتها العصابات الصهيونية منذ مطلع القرن العشرين ضد الشعب الفلسطيني، والتي كان آخرها العدوان الوحشي على قطاع غزة الذي أسفر عن أكثر من 1500 شهيد و5000 جريح، وتدمير كامل لكافة نواحي الحياة في القطاع ومن بينها مدارس وكالة الأونروا ومخازنها. واستنكرت الجامعة العربية الصمت الدولي تجاه تلك الجرائم، وعدم ملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة، معتبرةً أن ذلك يشكل انتهاكًا صارخًا لكافة القوانين والمواثيق الدولية، ويهدد كافة الجهود الرامية إلى إقرار السلام في المنطقة ويشجع الكيان الصهيوني على الاستمرار في ارتكاب تلك الجرائم، كما يشجع الاعتقاد السائد لدى قادتها بأنها دولة فوق القانون. وحذرت من التحقيقات التي يدعي الاحتلال إجراءها للتحقيق في المذابح التي ارتكبها جنوده، مشيرةً إلى أنها دائما تنتهي بحفظ التحقيقات، وتعد وسيلة للتغطية على تلك المذابح، والالتفاف على أي محاولة لتقديم المسؤولين عن هذه الجرائم للمحاكمة في الخارج.
