تحتاج التطورات التي عرفها الأسبوع الماضي فيما يتعلق بخطر التنصير إلى وقفة تحليلية، بما يساعد على فهم واستشراف آفاق السياسة المغربية تجاه معضلة التنصير. وتبرز هذه التطورات في ثلاثة عناصر، أولها إقدام ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ المعروفين بمواقفهم الداعمة للتيار الإنجيلي، وخاصة منه المتشدد كجيمس إنهوف من ضمن سبعة من أعضاء مجلس الشيوخ، وذلك بتوجيه رسالة مضادة للمغرب، تهم التأثير على المناقشات القادمة بمجلس الأمن حول الصحراء المغربية، وثانيها نشر تقرير مفصل حول تصاعد أنشطة كنيسة صخرة المسيح الأمريكية بمخيمات تندوف، وتحويلها إلى بؤرة استقطاب لفعاليات مسيحية من إسبانا وفرنسا وجنوب إفريقيا، وهي الكنسية التي خصصت مشروعا قائما للنشاط في المخيمات واعتمدت منذ 1999 برنامجا لزيارات واحتضان الأطفال الصحراويين من قبل العائلات الأمريكية، كما سبق لها أن ساهمت في تنظيم وقفة احتجاجية أمام البيت الأبيض وجولة بالكونغريس في يوليوز 2007 للتأثير على سير مفاوضات مانهاست، مما كان له تأثير على الجولة الثانية التي انعقدت في غشت من تلك السنة، أما ثالث التطورات فهي المعطيات التي ظهرت في مشروع جوشا الخاص بتجميع المعطيات التنصيرية، حيث كشف عن معطيات مفصلة حول حقيقة الواقع التنصيري بالمغرب ومدى الانتشار الجغرافي والإثني له. هذا المشروع انطلق في سنة 1995 وأصبح منذ سنة 2006 محتضنا من قبل المركز الأمريكي للبعثة العالمية بكاليفورينا، وهو يفصل بين المغرب والصحراء، كما يبرز حدود فشل المشروع التنصيري في كل من المناطق الأمازيغية والصحراوية رغم أن الموجة الحديثة من المد التنصيري قد شارفت على إكمال عقدها الرابع بالمغرب، فضلا عن تفتيته الكبير للبنية المغربية، والتي قسمها لأزيد من 20 مجموعة يخطط لكل واحدة منها، وبما يساعده على بلورة تصور للبنية القابلة لاحتضان مشروع الأقلية، مع بروز تركيزه الغريب على تفتيت المناطق الأمازيغية لما لا يقل عن 10 مجموعات، كما كشفت عن وجود المغرب ضمن مجموعة الدول الأضعف من حيث الاستقطاب التنصيري. ماهي العلاقة بين كل ذلك؟ الواضح أن المعطيات الآنفة تبرز أن الخطر السياسي الداخلي والخارجي الذي يمثله مشروع التنصير يتجاوز الخطر العقائدي، حيث يبدو من المعطيات المعلنة عدم تمكن التنصير من التغلغل في البنية العقدية للمغرب، لكن في المقابل تمكن من التغلغل في البنية الجغرافية، وهو ما يجعلنا نعتبر أن ما يقع يحمل معه خصائص الهجمة الصليبية، التي تهتم بالتجزئة واستنبات الأقليات مهما صغر حجمها، وجعلها مرتكزا لتغيير البنية الدينية للبلد المستهدف على المدى المتوسط والبعيد. ولهذا فإن تطورات الأسبوع الماضي تؤكد أن مواجهة هذا الخطر أخذت تكتسب بعدا جديدا يرتبط بمواجهة استغلاله للنزاع القائم حول الصحراء المغربية، والذي يضاف إلى محاولة استغلاله للتنوع اللغوي والثقافي والجغرافي للمغرب في مشروعه. ما سبق مجرد أرضية للتفكير في الأبعاد الجديدة للصراع حول الهوية الدينية الإسلامية للمغرب، والتي يبدو أنها دخلت مرحلة جديدة، لكن للأسف ما تزال النخبة المغربية أو على الأقل جزء منها محكوما بقراءات تاريخية متجاوزة دون الانتباه للتحولات الجديدة، والتي تجعل الموضوع في العمق لا علاقة له بقضايا الحرية.
