توسعت بشكل لافت درجة الحضور الأمريكي في قضايا الراهن المغربي وبصيغ أثارت التساؤل حول خلفيات هذا الحضور وأبعاده، لاسيما في ظل الدور المتزايد للولايات المتحدة في توجيه التطورات العامة للمنطقة. برز ذلك أولا في قضية التنصير التي انفجرت بشكل مدو في عين اللوح بضواحي مكناس وصدور تصريح السفير الأمريكي الذي اعتبر تدخلا في شأن سيادي وطني لا ينسجم مع مقتضيات واجب التحفظ، وذلك بالنظر لكون التصريح تزامن مع صدور التقرير الأمريكي لحقوق الإنسان، مما يعمق الخلط بين احترام حرية العقيدة وبين الحق في اتخاذ الإجراءات المطلوبة ضد منتهكي القانون، والذين أقدموا على استهداف أطفال متخلى عنهم والعمل على تغيير دينهم، مع الإشارة إلى أن عضو مجلس الشيوخ جيمس إنهوف والمعروف بمناهضته للموقف المغربي في قضية الصحراء هو من أعمدة التيار الإنجيلي المتطرف. ملف الصحراء هو الآخر ملف جامد بفعل المرواحة وعدم القدرة على إطلاق مفاوضات حقيقية بين الأطراف المباشرة، فقد كان مفاجئا لكثيرين الرسالة الأخيرة لأزيد من نصف أعضاء مجلس الشيوخ الداعمة للمغرب ولمقترحه في الحكم الذاتي، فهذا المجلس بقي القلعة الأخيرة لخصوم المغرب في واشنطن واستغل بفعالية في الأزمة الأخيرة لأمينتوا حيدار، كما اعتادت لجنة المخصصات فيه وطيلة الثلاث سنوات الماضية على إصدار توصية منحازة ضد المغرب في قضية حقوق الإنسان بالصحراء المغرب ولا تتم فيها الإشارة لما يقع في تندوف، ورغم أنه كان لافتا غياب قيادة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ عن موقعي الرسالة، إلا أن الحضور القوي لقيادات وازنة من الحزبين يطرح على الإدارة الأمريكية تحدي بلورة موقف جديد أكثر وضوحا إزاء مستقبل النزاع، وذلك عوض الغموض الذي ظهر في رسالة الرئيس الأمريكي أوباما، حيث لم يشر صراحة للمقترح المغربي للحكم الذاتي، تحت دعوى إعطاء فرصة للمبعوث الأممي روس، ورغم استدراك وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون وتعبيرها عن موقف داعم للمقترح إلا أن هناك حاجة لدفعة قوية خاصة بعد المأزق الحقيقي الذي وصل إليه الملف والذي في غياب موقف دولي حاسم سيبقى في حالة مرواحة إلى أجل غير مسمى. وسبق ذلك التشديد الأمريكي على الدول العربية وعلى رأسها المغرب في تسريع مسلسل التطبيع مع إسرائيل، وذلك في الوقت الذي بقي فيه الموقف الأمريكي إزاء سياسات حكومة نتنياهو الاستيطانية والتوسعية موقفا خجولا لا يتجاوز حدود التصريحات والأقوال دون أن تصاحبها الأفعال القادرة على تغيير الموقف الإسرائيلي، مما ولد عمق من أزمة مصداقية السياسة الأمريكية لإدارة أوباما في المنطقة، وقدم مؤشرا على الضعف الشديد في حياديتها، ويورط أصدقاءها في مواقف لا شعبية. رابع الملفات التي تجدد طرحها تعلقت باتفاقية التبادل الحر بين المغرب وأمريكا والتي قدم فيها المغرب تنازلات سياسية واقتصادية هامة، ليس أقلها التغاضي عن صدور موقف أمريكي يقضي باستثناء الأقاليم الصحراوية من مجال تطبيق الاتفاقية. اليوم وبعد أزيد ثلاث سنوات من التطبيق فإن العجز التجاري مع أمريكا تضاعف، وعوض أن تكون الاتفاقية عامل فتح لفرص اقتصادية أصبحت عنصر إنهاك للقدرات الاقتصادية للبلد، مما يطرح إشكالية التأهيل الذاتي والحاجة لحوار صريح حوله، رغم اعتماد برنامج صندوق تحدي الألفية بغلاف مالي 700 مليون دولار والذي اتجه قسم معتبر منه نحو المقاولات المتوسطة والصغرى. ما سبق جزء من ملفات متعددة أمنية وعسكرية واستراتيجية، والمفروض اليوم معالجتها بكل مسؤولية.
